وزير الصحة: زيادة الأسعار ستطول 10% من أدوية الأمراض المزمنة

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن نحو 3000 صنف دوائي فقط من إجمالي 12 ألفًا سيطولها ارتفاع السعر، بما تتراوح نسبته 15 للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.
أضاف راضي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن زيادة الأسعار ستطول 10% فقط من أدوية علاج الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم إعلان الأدوية التي سترتفع أسعارها خلال مؤتمر صحفي، مساء غدٍ الخميس.
أوضح وزير الصحة، أن شركات الأدوية عرضت في بادئ الأمر، زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بالتزامن مع زيادة سعر الصرف، مبررين ذلك بزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها، إلّا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات، مستدركًا: "الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، لكن وجد أن ذلك يمثل عبئا كبيرا على المواطن، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلّا أن هذا العرض تم رفضه أيضًا من الوزارة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب".
وأشار راضي إلى أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص في أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل ثلاثة أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من الوزارة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، متابعًا: "الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلّا من خلال تسعيره من إدارة التسعير".
وشدد وزير الصحة على أنه يتم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة نحو 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرًا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلية له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام.