أزمة أوكرانيا تخفض توقعات النمو في مصر.. والطلب قد يتأثر بالتضخم (جراف)

خفضت الحكومة توقعاتها لمعدلات النمو خلال العامين الماليين الجاري والمقبل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا وآثارها على الاقتصاد العالمي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها تتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي 2021-2022 إلى معدل 5.7%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.4%، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على التضخم والنمو عالميا.
وكانت الوزيرة، أعلنت أيضا خلال اجتماع بمجلس الوزراء منذ أسبوع، أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022-2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والذي كان مقدرا عند 5.7%.
وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب ما قالت الوزيرة الشهر الماضي قبل الحرب الروسية بيومين وهو ما دفعها لرفع التوقعات لنمو الاقتصاد هذا العام قبل أن ينخفض مجددا بسبب تداعيات الحرب.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي: "نتوقع أن يحقق نمو الاقتصاد المصري حوالي 5.5% و5.6% للعامين الماليين الحالي والقادم على التوالي، قبل أن يتعافى مجددا لمستويات ال 6% لاحقاً".
وفيما يلي نرصد تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 5 سنوات تتضمن العامين الماليين الجاري والمقبل، بحسب وزيرة التخطيط.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي.
ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.
وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.
ومن المنتظر أن يسجل معدل التضخم مستويات أعلى خلال الشهور المقبلة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة أكثر من 15%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 5 سنوات، وذلك بنسبة 1% يوم الاثنين قبل الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر في نفس اليوم شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% من أجل العمل على احتواء الضغوط التضخمية وتعويض المدخرين عن تراجع القيمة الشرائية لمدخراتهم.
وقبل ارتفاع الدولار، كانت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تتوقع ارتفاع قراءات التضخم إلى أعلى من مستوى 9.5% خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2022، على أن تصل إلى حدود 10% في يوليو، وأكثر من 11% في أغسطس وهو ما رهنته باستمرار الموجة التضخمية الحالية عالميا وأحداث عدم الاستقرار العالمية الجارية.
وأشارت وقتها إلى أنه من المتوقع أن تهدأ نسبيا معدلات التضخم لتتراوح بين 10 و11% على أساس سنوي خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر 2022.
هل يؤثر التضخم على الطلب على السلع والخدمات في مصر؟
قالت إسراء أحمد لمصراوي إنه من المحتمل أن يؤثر التضخم المرتفع على تباطؤ النمو الحقيقي للطلب، خاصة خلال العام المالي 2022-2023.
وأضافت: "وقد يتأثر الطلب الاستثماري تحديداً بسبب التضخم المؤثر على تكلفة مدخلات الإنتاج بشكل كبير، بالإضافة لحالة عدم اليقين، خاصةً مع إعلان الحكومة وجود موازنة تقشفية للعام المالي القادم الأمر الذي قد يؤثر على حجم الاستثمارات العامة".
وتابعت إسراء: "من الممكن أن يتباطأ الطلب الاستهلاكي نوعاً ولكنه أقل مرونة من الطلب الاستثماري والذي يعتبر أكثر تأثراً بالأزمات.. الاستهلاك الغذائي في نهاية الأمر ضرورة وبالتالي مرونته وتأثره أقل نوعا ما. وبالنظر لأزمات مشابهة وانتشار ظروف عدم اليقين نرى أن الإنفاق الاستثماري كان أكثر تأثراً في معدلات نموه الحقيقية".
وذكرت أن مدى تأثير هذا التباطؤ في نمو الطلب وارتفاع الأسعار على أرباح الشركات ونتائج أعمالها يعتمد على مدى تمرير الشركات لارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي، وهو قرار يرجع للشركات ويخضع لظروف كل قطاع على حدة.