خبير سيارات: الوكلاء تتنصل من شروط جهاز حماية المستهلك عبر إطالة مدة التسليم ل6 أشهر

علق محمود خيري خبير صناعة السيارات على أزمة تسليم السيارات الجديد المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء وفقاً لما يسمى "إعادة التسعير" الذي يقوم به بعض التجار في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية.
وقال "خيري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون اي"، اليوم الأحد، إن الذي يحدث في سوق السيارات وهو وجود مشكلة أن توكيلات السيارات ابتدعت "حكاية جديدة" وغريبة وهي مطالبة الأشخاص منذ 6 أشهر بحجة حمايتهم من"الأوفر برايس" بدفع مبلغ كبير للحصول على السيارة على أساس أنهم ملتزمين أخلاقياً، متابعًا: "طلبوا من الناس دفع كامل قيمة السيارة وبعضها 50% من قيمتها".
وأضاف: "دي مبالغ كبيرة وده على وعد مكتوب ومثبت على إيصال الحجز بتثبيت السعر وقتها وعدم تغييره حتى تسليم السيارة في الموعد المحدد"، مشيرًا إلى أن توكيلات السيارات حاولت طيلة الفترة الماضية التنصل من شروط جهاز حماية المستهلك عبر إطالة وقت للتسليم يتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر.
وتابع: "عملوا لنفسهم براح في الوقت عشان يهربوا من شروط جهاز حماية المستهلك، لموا فلوس المقدم وأنا بسأل اللي دفع ليك كوكيل مبالغ كاملة سواء من مدخرات أو قروض حصل عليها العملاء ويقومون بسداد الأقساط دون الحصول على السيارة".
وأوضح أنه بالرغم من ذلك وعقب قرار تحرير سعر الصرف تنصلت كافة التوكيلات من التزاماتها أمام العملاء، مضيفًا: "كله إتصل وقالوا كلام مضحك وكوميدي قالوا للعملاء هتدفعوا فلوس زيادة عشان تحرير سعر الصرف والايصال اليل معاكم بلوه واشربوا ميته".