قرابة نصف قرن أمضاها نقيب المحامين رجائي عطية في ساحات المحاكم مدافعًا بالقانون عن حقوق المتهمين من جهة، وداعمًا لزملائه وتلاميذه من جهة أخرى، لتكون لحظات "فارس المحاماة" الأخيرة في ساحة المحكمة مدافعًا عن "محامين الجيزة". وتوفيَّ اليوم السبت نقيب المحامين رجائي عطية داخل محكمة جنوبالجيزة أثناء حضوره للترافع بقضية "محامين الجيزة" المُحالين لمحكمة الجنايات. فما قصة آخر قضية حضرها رجائي عطية للدفاع عن زملائه؟ بدأت تفاصيل القضية في جلسة 30 أبريل 2015 بمشادة كلامية بين محام ورئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم، بعدما علَّق الأول على قرار القاضي بالتحفظ على متهم بقوله "دا راجل كبير ياريس" ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وقررت على إثره حبس المحامي. وعلى إثر حبس المحام، اتجه أعضاء نقابة المحامين الفرعية بالجيزة وعلى رأسهم المحامي محمود الداخلي، نقيب شمال الجيزة آنذاك إلى رئيس المحكمة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمر، فنشبت مشادات بينهما انتهت بتقديم القاضي مذكرة ضدهم. وبعد 7 سنوات، أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية في أوائل فبراير 2022، بإحالة 9 محامين (بينهم محاميتين) إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات. وجاء في أمر الإحالة - حصل مصراوي على صورة منه - أن النيابة العامة تتهم في القضية 12744 لسنة 2017 جنايات إمبابة كل من: المحامون: محمود الداخلي ونبيل عاشور وأحمد سيف وعيسى عبدالله والسيد فؤاد وجمال عبدالحميد ورابحة زكريا وجمال عيد ورمضان كشك وإيمان حسن. لأنهم في غضون 28، و29، و30 أبريل 2015 بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة استعملوا القوة ضد موظفين عموميين "قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم" وأمين سرها وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينيين لتأمينها، بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة. وأضافت النيابة أنهم رددوا عباراة مسيئة للقضاء ولهيئة المحكمة بقصد منع الدائرة من الانعقاد وبلغوا مقصدهم بقيام الدائرة بتأجيل الفصل في القضايا المنظورة أمامها. كما نسبت لهم تكوين تجمهر أكثر من 5 أشخاص بقصد منع تنفيذ القوانين بالقوة بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وأمام غرفة المداولة. وأسندت النيابة للمحامية رابحة زكريا سرقة دفاتر قضائية "أجندة جلسات محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة". ونفى المحامون جميع التهم المنسوبة لهم، موضحين أنهم تفاجئوا بإحالتهم للمحاكمة بعد 7 سنوات من الواقعة.
