بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار زيارة الوزير الكاميروني الحالية لمصر للمشاركة في "الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية". وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أكدت المشاط أن وزارتها تعمل على تعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول القارة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات معها ودعم مجالات التنمية المختلفة. وأشارت إلى المشاركة الأفريقية في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، التي عقدت العام الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل. واستعرضت الوزيرة بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط السككي بين مصر والسودان، ومشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا والذي بدأ تنفيذه بالفعل. وأشارت إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا. وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد محورًا مهمًا من محاور عمل وزارة التعاون الدولي لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة. وانتقلت إلى استضافة مصر لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، مؤكدة أنه يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050. وأوضحت أن ذلك يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط. وشددت المشاط على أن دور التعاون الدولي يبرز في ظل التحديات التي تواجه العالم، خاصة مع وجود الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مشيرة إلى تأثير هذه المستجدات على كافة الأسواق النامية والناشئة، كما أنها تجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي استخدم مع بداية جائحة كورونا الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، والآن بات من الضروري توحيد جهوده وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء. وقالت الوزيرة إن ما يواجهه العالم من تحديات يؤثر على كافة جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص لذا لابد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الكاميروني أهمية تعزيز آفاق التبادل التجاري بين مصر والكاميرون، وتحقيق التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي بات ملحًا في ظل الأزمات الصحية والتحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا. وأبدي الوزير الكاميروني اهتمامه بفكرة تدشين منتدى أعمال مصري- كاميروني، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المواد الخام إلى التصنيع المشترك. وأشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكاميرون لتعزيز التعاون والتجارة البينية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والأمن الغذائي والزراعة.
