نقيب المحامين: أغلقنا باب إهدار المال العام.. وحصّلنا أتعاب المحاماة بأسلوب حضاري

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه تولى مهمتين كبيرتين منذ أن تشرف بانتخابه نقيبًا للمحامين؛ الأولى مكافحة الفساد وضرب مواطنه، والثانية ضبط ميزانية النقابة.
وأضاف خلال مشاركته في حفل محامي غرب طنطا، الذي نظمه محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بحضور أعضاء من مجلسي النقابة العامة والفرعية، والشخصيات العامة، أن ما يوضحه للمحامين من قضايا نقابية ليس طعنًا فيمن سبقه لتولي مهام النقابة، وإنما بيانًا للمهام الثقيلة الذي تولاها، قائلًا: "كانت النقابة مبتلاة بالفساد، ولا يمكن أن ترسي السفينة بأمان إلا بعد مكافحة الفساد وضرب مواطنه".
وعن إيرادات النقابة، أشار نقيب المحامين إلى أنها تتمثل في الدمغة وأتعاب المحاماة، وقال: "أهم أولويتنا هو الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج، والخبييرين الإكتواريين أعطوا الضوء الأخضر بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه مهما كانت الأسباب، ونسعى لرفع فئة السنة في كل المعاشات، كما نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات".
وأشار إلى أن النقابة أمامها آمال كبيرة في عدة ملفات نقابية، أولها المعاشات، واصفًا إياه بالملف الرئيسي الذي يحتاج إلى تعظيم النفقات، وكذلك ملف العلاج، والمقرات التي تحتاجها بعض النقابات الفرعية، وأيضًا استكمال الأندية على مستوى الجمهورية، ومحاولة إنشاء المكتبات أيضًا على مستوى الجمهورية.
وتابع: "أمامنا أيضا آمال تثبيت الموظفين المؤقتين في النقابات الفرعية، الذين تم إهمال تثبيتهم لمدة تصل إلى 20 عامًا، فالتثبيت كان شبه موقوف تمامًا، لأنه يترتب عليه نقل مسئولية مرتباتهم إلى النقابة العامة، وهو ما يحتاج إلى انفاقات من النقاب العامة، ونتبع في تعديل هذا الأمر سياسة التدرج لأننا لا نستطيع أن نحقق في يوم واحد تراكمات 20 عامًا".
وذكر النقيب العام أن غرف المحامين، كانت وصلت في بعض النقابات إلى حالة يرثى لها، وكان من غير الممكن أن تترك على حالها، وإصلاح الحال يحتاج أيضًا إلى إنفاقات.
وأكد أنه أوقف تمامًا باب الإهدارات، ومنها الاحتفالات التي كانت تصرف فيها ملايين الجنيهات، وهذا مثل على ما ينبغى على القائم بالأمانة الاعتماد عليه، قائلا: "أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وتكريسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا".
كما أعلن عن أنه نتيجة للأسلوب الحضاري والصلة الطيبة، استطاعت النقابة تحصيل أتعاب المحاماة التي تجاوزت الآن 500 مليون جنيه.
وعن القيمة المضافة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 2016، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وأكد: "أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك وزير المالية، ووزير العدل، الموقعان على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة، مضيفًا: "قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا مزايا مهمة جدًا".
وأوضح: "البروتوكول أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عن ضريبة الدخل في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، ومن واجبنا بل من حقنا أن نتقدم بهذا الإقرار لأنه سلاحنا وحصصننا الذي نحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية".
وذكر نقيب المحامين، أن من مزايا البروتوكول أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى حيث نصت الصفحة الثالثة على جدول يوضح القيم المدفوعة وجاءت كالآتي:
20 جنيهًا عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخلفات وذلك بشكل قطعي ونهائي.
40 جنيهًا عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها وذلك بشكل قطعي ونهائي.
60 جنيهًا عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات وذلك بشكل قطعي ونهائي.
200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.
ونوه نقيب المحامين: "أرسلت خطابات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 14/9/2020 بهذا الشأن وتم نشرهما عبر موقع النقابة، وعندما انتهت مدة مجلس النواب السابق وانتخب المجلس الجديد وإلى جواره مجلس الشيوخ أرسلت خطابين بذات العبارات إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين وأرسلتهما في 6/2/2021".
واستطرد: "نحن لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة، ولكن المطالب بها هو متلقي الخدمة في الأعمال المهنية مثل حالتنا أو شاري السلعة، ولكن نطالب باستئداء الضريبة من المتلقي، وافترض القانون أن متلقي الخدمة أو المشتري قد أدى الضريبة لمقدم الخدمة أو البائع، وبالنسبة للسلع الأمر سهل وتضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة، ولكن المشكلة لدى مقدمي الخدمات".