نقيب المحامين : حققنا فائض تجاوز المليار جنيه رغم صرف 300 مليون للعلاج ورفع المعاش

نظمت نقابة محامين طنطا، احتفالية لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وحملة الماجستير، والدكتوراه، وذلك بنادي المحامين النهري بطنطا، بحضور رجائي عطية، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابتي طنطا والمحلة.
وقال «عطية»: «أمامي مهمة كبيرة جدا وأمانة، يجب القيام بها، أولها العودة بالنقابة لسابق عهدها وأمجادها، فلولا المحاماة ما كنا، ونحتاج إلى الارتفاع بمستوى العلاج والمعاش، وكل الخدمات المقدمة لشباب المحامين، والاهتمام بهم، ولن نستطيع أن نفي بهذه الأمانة ما لم نرشد في مصروفات النقابة، فكان ينفق الملايين من أموال المحامين في احتفالات، ومؤتمرات بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل مؤتمر الغردقة الذي أُنفق فيه 6.5 مليون جنيه، ويوم محاكمة النقيب السابق المسمى بيوم الكرامة، الذي كلف النقابة مليون جنيه، ومع هذا الانفاق لا تستطيع النقابة أن تقدم خدمات للأعضاء».
وأضاف: «أخذت على عاتقي تقليص الانفاق الذي يهدر بغير حق، وألزمت نفسي ومجلسي، بألا يكون هناك مؤتمرات ولا ولائم ولا صرف لاستعراض الذات، فأموال المحامين يجب أن تصرف في مصارفها الحقيقية، ففي أقل من عام استعطت تحصيل 300 مليون جنيه أتعاب محاماة، ومجمل مخصصات الفرعيات في عام 2019، بلغت مليون ونصف على مدار عام، والآن تعدت 16 مليون جنيه، ولم نقتصر عليها فقط، ففتحنا الباب أمام الفرعيات للوفاء بما لا تستطيع المخصصات الوفاء به، ومن ذلك تثبيت موظفي الفرعيات بالتدريج، لتحمل النقابة العامة مرتباتهم».
وتابع: «وجدنا أن غرف المحامين استهلكت وتحتاج للكثير من الأموال، ففتحنا الباب لتطويرها، وتزويدها بما يلزم، ونؤدي للفرعيات خارج إطار المخصصات المقررة لها، وكذلك الارتفاع بمستوى العلاج، حيث تم صرف 300 مليون جنيه حتى الآن، ورفع نفقات المعاش لتغطية كافة الأسر والأرامل، وفي سبيلنا لرفع المعاشات، ومع هذا كله تحقق فائض تجاوز المليار جنيه».
واستكمل: «لدينا مشكلةِ فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا قصرا وجورا في 2016، وتلزم المحامي بأن يؤدي للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامي في ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها، والغريب أن القانون أعفى الأطباء لأنهم يتعاملون مع مرضى وهم في حالة ضرورة، وكتبت في مذكرتي لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، أن المحاماة أولى لأن عملاء المحامي في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته بالحكم بالإعدام أو مهدد في حريته بالحبس والسجن، وطالبت بإسقاط الضريبة عن المحامين لأنه ليس من غير المعقول أن يتحول المحامي لمحصل ضرائب، وننتظر تعديل القانون، أو حكم الدستورية العليا في دعوى مرفوعة بعدم دستورية القانون».
واسترسل: «نجحنا في البرتوكول السابق والمعمول به حاليا حتى 21 اكتوبر القادم، في تقديم ثلاثة ميزات، أولها الإعفاء من التسجيل في جداول القيمة المضافة، والثانية الإعفاء من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الضريبي الذي يقدم في أول العام، أما الميزة الثالثة هي أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى تقدر في الجزئي 20 جنيها، والابتدائي 40 والاستئناف 60 وهي مبالغ قطعية، لا يطالب من المحامي بسداد أي ضريبة إذا سدد هذه المبالغ القطعية، كما نجحت في اقناع الوزير في البرتوكول الجديد الذي يبدأ في 22 أكتوبر المقبل، أن يكون بنفس النصوص الموجودة حاليا».