حجم المتحصلات الحكومية الإلكترونية يقفز إلى 662 مليار جنيه خلال 2021

كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، عن حجم المتحصلات الحكومية الإلكترونية خلال 2021 والتي وصلت إلى 662 مليار جنيه.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الأهرام الأول لتكنولوجيا المالية اليوم الأحد أن المتحصلات الحكومية الرقمية باستخدام خدمة نقاط البيع (POS) قفزت إلى 170 مليار جنيه خلال 2021 من 110 مليارات جنيه في 2020.
وأضاف أن المتحصلات الحكومية باستخدام المحافظ الذكية ارتفع إلى 268 مليار جنيه خلال 2021 من 88 مليار جنيه في 2020.
كما قفز حجم متحصلات التجارة الإلكترونية من 16 مليار جنيه خلال 2020 إلى 30 مليار جنيه خلال 2021.
وأوضح نصر أن عدد ماكينات نقاط البيع (POS) شهدت قفزة غير مسبوقة لتتجاوز 740 ألف ماكينة بوينت أف سيل خلال 2022 من 68 ألف محفظة قبل 3 سنوات.
كما ارتفع عدد البنوك المقدمة لخدمة المحافظ الذكية إلى 23 بنكًا ليصل إجمالي عدد المحافظ إلى 26 مليون محفظة بحسب نصر.
وأضاف أن 36 بنكًا في مصر يقدمون خدمة الإنترنت البنكي بهدف تحفيز المواطنين على الدفع الإلكتروني والتعامل الرقمي.
وقفز عدد ماكينات الصراف الآلي من 13 ألف ماكينة في 2020 إلى 18.5 ألف ماكينة في 2021، كما قفز عدد البطاقات المصرفية إلى 54 مليون بطاقة من 30 مليون بطاقة قبل 3 سنوات بحسب نصر.
وأوضح أن 8 بنوك حصلت على موافقة باستخدام التسوية اللحظية التي المقرر إطلاقها نهاية مارس الجاري وسيتم تعميمها على مستوى البنوك خلال العام الجاري.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة 20٪ هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة 15٪ من خلال منصات المتحصلات الحكومية بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وأوضح في كلمته خلال المؤتمر أن شركته تعد هي الأكبر في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية نتيجة لتطوير البنية التحتية ومنصات التكنولوجية المالية بها.
وقال إن كل الشركات التابعة لمجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تشهد توسعًا كبيرًا في خدمة السوق المحلي والأسواق الخارجية حيث نستهدف إطلاق منصة موحدة للتجارة الإلكترونية، وعدد من المنصات الجديدة في قطاع السياحة، ومنصة «تحويشة» للخدمات المالية الرقمية، موضحًا أننا نستهدف التوسع في أفريقيا من خلال استحداث قطاع جديد لخدمة مشروعات التحول الرقمي المالي بالدول الأفريقية، على نحو يسهم في تلبية طموحات المستثمرين، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات المدفوعات الحكومية والشمول المالي.
وأضاف «إي. فاينانس» استطاعت أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ على نحو يجعلها الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن ما أنجزته مجموعة «إي. فاينانس» يعد ثمرة نجاح 15 عامًا من العمل الجاد والمتواصل، والتعامل الاحترافي مع أي تحديات، وقد كانت «إي. فاينانس» من أفضل الطروحات الحكومية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة.
وكشف سرحان عن أن «إي. فاينانس»، ستتيح منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.