معيط: تطبيق منظومة "GFMIS" على الهيئات الاقتصادية تجريبيا حتى نهاية يونيو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس حتى نهاية يونيو 2022، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "ما بعد التحول الرقمي لوزارة المالية"، أن ذلك يأتي بما يسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد في تحقيق الانضباط المالي.
وأشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو 16 ألفًا و426 نقطة تحصيل.
وذكر الوزير أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتي يناير 2022، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي 342 مليون مدفوعة، كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالي 1.54 تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن 158 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة المتحصلات من نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي 67 مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه 5 مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو 3 تريليونات جنيه، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أنه خلال عام 2021 تم إصدار أكثر من 4 ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة "ميزة"، التي تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وتقدم العديد من المزايا.
وقال إنه سيتم، بالتعاون مع شركة "إي. فاينانس"، إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأشار إلى ربط وتكامل هذه الجهات عن طريق هذه المنصة مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد الوزير العمل على استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمي قبل نهاية يونيو المقبل، ويتم تحقيق التكامل الإلكتروني بين المنظومتين "من أجل رؤية الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر".
وأوضح أن ذلك يكون من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق.
وذكر الوزير أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية.
وأضاف أنه تم من خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد الوزير الاستمرار في مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي. فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة 20% هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة 15% من خلال منصات المتحصلات الحكومية بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".
وأضاف سرحان أن كل الشركات التابعة لمجموعة "إي. فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية تشهد توسعًا كبيرًا في خدمة السوق المحلي والأسواق الخارجية حيث من المستهدف إطلاق منصة موحدة للتجارة الإلكترونية، وعدد من المنصات الجديدة في قطاع السياحة، ومنصة "تحويشة" للخدمات المالية الرقمية.
وذكر أن المجموعة تستهدف التوسع في أفريقيا من خلال استحداث قطاع جديد لخدمة مشروعات التحول الرقمي المالي بالدول الأفريقية، على نحو يسهم في تلبية طموحات المستثمرين، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات المدفوعات الحكومية والشمول المالي.
وقام الوزير بتكريم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة، وسمر محفوظ رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، وأحمد عبد الله رئيس قطاع موازنة الهيئات والقطاعات الاقتصادية.
كما كرم الوزير الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، وطارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ووليد عبدالله وكيل وزارة المالية، مدير مشروع "GFMIS"، وأحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، ومجدي محفوظ رئيس الإدارة المركزية للمتابعة النقدية، وأحمد سمير رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية، وأبو بكر عبد الحميد مستشار الوزير، ومحمد السبكى مستشار الوزير للحساب الختامي.