"أوقف الغلق".. ننشر أقوال شاهدة الإثبات بقضية "رشوة وزارة الصحة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، السماع إلى الشهود في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الصحة".
وطلب محاميين المتهمين الأول والرابع توجيه أسئلة إلى الشاهدة، وجاءت أسئلة محامي المتهم الأول كالأتي:
س/ من المختص بتنفيذ قرار الغلق وتحديد ميعاد تنفيذه؟
ج/ أنا بصفتي مديرة لإدارة العلاج الحر
س/ هل وجود حالات بالعمليات مبرراً كافيا لوقف تنفيذ قرار الغلق؟
ج/ نعم
س/ ما هي الاجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قرار غلق اي مستشفى على وجه العموم؟
ج/ دي أول مرة تصادف صدور قرارغلق مستشفى عندنا في الإدارة.
س/ في حالة وجود حالات مرضية بالمستشفى ما الإجراء المعين اتباعه؟
ج/ إخطار الجهات العليا في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنا اخطرتهم وهم لم ينفذوا.
س/ ما الذي خاطبك به الدكتور هشام ذكي حال اتصالك به في المرة الثانية الذي انتقلت به لتنفيذ قرار الغلق وقمت بإخطاره باتصال المتهم الأول وأنه عرفك بنفسك على أنه زوج الوزيرة؟
ج/ قالي أنه مطلقها وليس زوجها، وأخطرني أوقف الغلق لأن المستشفى لها ملف في الوزارة.
س/ هل دكتور صلاح قاسم لديه رقم هاتفك الخاص ؟
ج/ نعم
س/ منذ متى ؟
ج/ منذ أول مرة ذهبت فيها إلى المستشفى بسبب حالة الكورونا المتوفاة وهو معه رقم هاتفي
س/ لماذا تأخرتي في قرار الغلق بعد إنذار المستشفى لإخلائها من الحالات المرضية بها من يوم 7 إلى يوم27
ج/ نظرا لانشغالي بالأعمال الإدارية في الإدارة.
س/ في المرة التي ذهبتي فيها إلى المستشفى لتنفيذ قرار الغلق.. هل كان الدافع لوقف التنفيذ هو وجود حالات مرضية بالعمليات أم أن الدافع هو مهاتفة دكتور هشام ذكي ؟
س/ الأساس السبب الرئيسي وجود حالات مرضية بالمستشفى في العمليات، واتصلت برئيستي المباشرة الدكتورة عزة فمردتش واتصلت بدكتور هشام فقالي إن في ملف في الوزارة.
وجاءت أسئلة محامي المتهم الرابع كالاتي :
س/ بصفتك المسئولة عن الإشراف والمتابعة للمستشفيات المرخصة هل يجوز مد وحدات القسطرة والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي بأنابيب الأكسجين والغاز؟
ج/ أيوة وحدات قسطرة القلب لابد من وجود أكسجين فيها أما وحدات العلاج الطبيعي فلا يُشترط وجود أكسجين فيها وفقا للكتاب الدوري 3 لسنة 2018، والذي نص على إمكانية وجود.
س/ هل قمت بمشاهدة أقسام المستشفى عندما توجهت لتنفيذ قرار الغلق؟
ج/ عند ذهابي للمستشفى يوم الغلق تلاحظ لي وجود مرضى في العمليات والعيادات الخارجية.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.