لن أبوح بمصادري السرية.. ضابط يرد على 10 أسئلة من دفاع متهم "رشوة الصحة"

وجه دفاع المتهم الأول محمد الأشهب عدة أسئلة للشاهد أحمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية (مجري التحريات) أثناء نظر محاكمة 4 متهمين بقضية "رشوة الصحة"، اليوم الثلاثاء.
وجاءت الأسئلة كالتالي:
س: ذكرت في تحرياتك أن المتهم لم يقم بتغيير صفته كزوج في تحقيق الشخصية؟
ج: أنا ذكرت أن المتهم يذكر أنه زوج الوزيرة
س: ما هي الحالة الاجتماعية للمتهم أثناء الواقعة؟
ج: التحريات أثبتت أنه متزوج ولم يغير الحالة الاجتماعية
س: ذكرت أن المتهم الأول اعتاد استغلال صفته كزوج للوزيرة وتحقيق مصالح شخصية.. هل وقفت على حالات محددة؟
ج: مُجرد تحريات سرية أسفرت عنها المعلومات.
س: ما هي المصادر السرية التي اعتمدت عليها؟
ج: مصادر سرية مقدرش أبوح بها.
س: هل كنت على علم بتوقيع الشاهد الأول على 12 شيك لصالح المتهم الثاني؟
ج: نعم أبلغنا بها قبل حدوثها
س: هل حُرر إذن بتسجيل المكالمات مع المتهمين؟
ج: نعم
س: هل تم عرض الأمر على رئيس هيئة الرقابة وفقا لقانون الهيئة؟
ج: تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
س: هل تأكدتم من أن التحويلات المالية التي تمت من مستشفى الصحة هي لصالح المتهم الأول وأنها كانت تتعلق بجزء من مبلغ الرشوة المطلوب أم أنها قد تكون بسبب آخر؟
ج: أكدت التحريات أن هذه المبالغ جزء من الرشوة.
س: هل توصلت تحرياتك بأن المتهم الأول يستغل صلته بالوزيرة في مجال عمله كموظف تأمينات؟
ج: المتهم الأول محمد الأشهب كان بيستغل صلته بالوزيرة وكانت طبيعة عمله في شغله من الخارج، والتحريات أكدت مخالفات المتهم الأول في شركة مصر للحياة.
س: هل اطلعتم على ملف المتهم الأول من جهة عمله؟
ج: كل ذلك مثبت في التحريات
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.