استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى أقوال الشاهد الثاني "أحمد محمد صلاح" في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة. وقررت المحكمة اليوم الاثنين، تأجيل نظر محاكمة 4 متهمين في القضية إلى غد الثلاثاء، لسماع أقوال ضباط الرقابة الإدارية. وفي مستهل حديثه قال الشاهد الثاني للمحكمة إنه أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة، ولديه مستشفى في مصر الجديدة، وخلال الفترة الماضية اقترح عليه أحد الأقارب إنشاء مستشفى أخرى وبالفعل تقدم إلى وزارة الصحة للحصول على التراخيص اللازمة. وأضاف الشاهد الثاني، أنه أنفق أموالًا كثيرة للحصول على الترخيص، لكن مؤخرًا أخبرني الدكتور "صلاح" الشاهد الأول، "هشوف حد يحاول يخلص الموضوع، وبعد كده راح الشاهد الأول وتواصل مع المتهمين انا مكنتش موجود في الجلسات دي". وأوضح الشاهد الثاني، أنه حينما قابل الشاهد الأول في اليوم التالي أبلغه أنهم طلبوا منه مبلغ 10 ملايين جنيه، وبعدها أجريت اتصالًا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفى لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب، ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية. وقامت المحكمة بتوجيه عدد من الأسئلة إلى الشاهد وجاءت كالتالي: - هل أبلغك الشاهد الأول عن الشخصيات اللي طلبت الرشوة؟ نعم بلغني إن في واحد اسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة. -هل أبلغك تحديداً من الذي طلب منه الرشوة؟ اللي طلب منه رشوة كما علمت بعد ذلك هو الدكتور حسام فودة المتهم الثالث. - ما علاقة الشاهد الثالث محمد أمين بالموضوع؟ له صلة قرابة بالدكتور صلاح وزي أخوه، والدكتور صلاح هو اللي حكاله الموضوع. - هل لديك معلومات عن تحرير عدد 12 شيك بمبلغ 3 ملايين جنيه كضمانات للمتهمين؟ نعم حضرت هذه الواقعة، ورفضت أوقع الشيكات فوقعها الدكتور صلاح باسم المتهم الثاني، وتم وضعها مع الشاهد الثالث محمد أمين. - ما معلوماتك عن واقعة التحويلات المالية التي تمت؟ أنا عرفت من الدكتور صلاح أنهم عايزين شيكين بقيمة 500 ألف وبعدين وصلوا إلى 600 ألف، وأنا قمت بتحويل المبلغ الأول ب 400 ألف جنيه لإحدى شركات العقارات والثاني 200 ألف جنيه باسم المتهم الأول. وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
