شاهد برشوة وزارة الصحة: أنفقنا أموالا كثيرة للحصول على الترخيص وتم تحويل 600 ألف جنيه للمتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين بقضية الرشوة واستعمال النفوذ للحصول على مزايا من مسؤولين بوزارة الصحة.
وقال شاهد الإثبات أحمد نبيل أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة محل الواقعة، إنه يملك مستشفى بمصر الجديدة وفي الفترة الأخيرة أقترح أحد الأقارب بعمل مستشفى أخرى، وبالفعل قدمنا إلى وزارة الصحة للحصول على الترخيص، مضيفا: أنفقنا أموالا كثيرة للحصول على الترخيص، وفي الفترة الأخيرة قال الدكتور "صلاح" أنا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع"، وبعد كده راح وتواصل مع المتهمين، مؤكدا عدما تواجده في تلك الجلسات".
وأوضح الشاهد، أنه عندما التقى في اليوم الثاني "صلاح" أكد أن اللي هيخل الترخيص سيحصل على مبلغ مالي 10 ملايين جنيه، وبعدها تم الاتصال هاتفيا بباقي الشركاء في المستشفي لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكنهم رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا اننا نبلغ هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار الشاهد، إلى أن "صلاح" أكد أن في واحد أسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة، مضيفا أن حسام فودة المتهم الثالث هو من طالب مبلغ الرشوة.
وأضاف أن الشاهد الثالث محمد أمين له قرابة مع الدكتور صلاح وزي أخوه، لفتا إلى انه حضر واقعة تحرير عدد 12 شيكا بمبلغ 3 مليون جنيه كضمانات للمتهمين، ولكنه رفض أن يوقع الشيكات فوقعها الدكتور "صلاح" باسم المتهم الثاني وتم وضعها مع الشاهد الثالث محمد أمين.
وأشار الشاهد إلى أنه قام بتحويل مبلغ 400 ألف جنيه لاحدى الشركات العقارية، والدفعة الثانية تم تحويلها باسم المتهم الأول، بعد أن طالب الدكتور صلاح شكين بقيمة 500 ألف وبعدين زادوا ل600 للمتهمين.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.