أعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم توريد بنجر السكر والذي يستمر حتى منتصف يوليو القادم. وأضاف أبو اليزيد - في تصريحات، الخميس، أن مصر خلال الفترة الأخيرة استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى نحو 87% من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، منوهًا بأن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى ما يقرب من 3ر3 مليون طن سنويا. ولفت إلى تراجع معدلات استيراد السكر من مليون طن إلى ما لا يتجاوز 300 ألف طن في صورة سكر خام يتم استيراده من البرازيل، ويقام عليه عمليات تكرير، منوهًا بأنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، تم زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من البنجر من 350 ألف فدان لتبلغ ما يزيد حاليًا على 600 ألف فدان بنجر بجودة عالية، منها 40 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر". وأوضح أنه يتم إنتاج 8ر1 مليون طن سكر من بنجر السكر، بالإضافة إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر الذي تنتجه شركة السكر للصناعات التكاملية، وما يعادل 250 ألف طن من المحليات التي تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوزي والتي تدخل في صناعة العصائر والحلويات. وأكد أن صناعة السكر شهت نقلة نوعية كبيرة، حيث تعمل 8 مصانع في مجال صناعة السكر من البنجر تضم (الدلتا للسكر - النوبارية - الشرقية للسكر - الفيوم للسكر - صافولا - الدقهلية للسكر - النيل للسكر)، بالإضافة لشركة القناة للسكر المخطط لها التشغيل التجريبي لها خلال العام الحالي أو المقبل. وتوقع أنه مع زيادة المساحات المنزرعة من البنجر في مشروع "مستقبل مصر" وزيادة حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الهامة، أن تحقق مصر اكتفاءا ذاتيا خلال 3 سنوات من تلك السلعة الاستراتيجية التي تهم كل مواطن. وأشار إلى أن شركة "الدلتا السكر" قامت بعمليات تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لها، لتزيد من 14 طن بنجر يوميًا إلى 21 طن بنجر لتنتج نحو 3200 طن سكر يوميًا. وأضاف أن الشركة تتعاقد سنويا مع نحو 70 ألف مزارع لتوريد البنجر يتم سداد مستحقاتهم والتي تصل إلى 7ر2 مليار جنيه بعد أسبوع من عمليات التوريد، منوهًا بأنه يتم زراعة بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية والحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر هي 75 جنيها خلال الموسم الحالي. وأكد أنه يتم توفير تقاوي بنجر السكر للمزارعين بدعم يصل إلى 85%، بالإضافة إلى نقل المحصول من أراضي المزارعين مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام، بجانب تقديم دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن وخنفساء البنجر. وأشار إلى أنه يتم تقديم حوافز لتشجيع المزارعين على الاهتمام برفع الإنتاجية والجودة، حيث يتم إعطاء حافز 30 جنيهًا على كل طن على درجة حلاوة (زادت نسبة السكر على 16%)، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، فضلًا عن علاوة التبكير التي تعطى على السكر المورد مبكرًا يبدأ من 140 جنيهًا للطن تقل تدريجيًا حتى 30 جنيهًا. وتابع أبو اليزيد أن الشركة تسمح بقبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل حتى 8%، وفي نفس الوقت يتم إعطاء حافز نظافة وجودة يتراوح من 25 إلى 30 جنيهًا للطن. وأضاف أنه إذا كانت أرض المزارع تتيح إمكانية التجهيز بنظام الميكنة الزراعية والزراعة والتسوية بالجرارات والآلات فإن الشركة تقوم بتحمل تكاليف خدمة الميكنة مجانًا، كما يتم إعطاء مصاريف خدمة ما يوازي 300 جنيه للفدان. وفيما يتعلق بعمليات التصدير، أوضح أنه بعد الوصول إلى عملية الاكتفاء الذاتي سيتم البدء في تصدير الفائض للدول، منوها بأنه حاليا يتم تصدير مخلفات المحاصيل الزراعية التي تدخل في العديد من الصناعات بعد إعادة تدويرها واستغلال القيمة المضافة لها مثل تفل البنجر، ومولاس البنجر، والذي يتم تصديره إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي مقابل استيراد التقاوي. وأكد أن أسعار السكر في مصر تعد من أرخص الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية نتيجة لاهتمام الدولة بهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، منوها بأن سعر كيلو السكر التمويني يباع بنحو 5ر10 جنيه ترتفع لما يتراوح من 11 إلى 12 جنيهًا في السكر الحر.
