"معلومات الوزراء" يعلن توصيات ورشة عمل مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة

اختتمت فعاليات ورشة عمل مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية السلطات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ممثلاً في قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمي للمنطقة العربية) UNDRR، وذلك خلال يومي 21 و22 فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ، وتحت رعاية السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وبحسب بيان تأتي هذه الورشة ضمن المبادرة الإقليمية تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19"، عبر الدول الثلاث (مصر، الأردن، لبنان)، للتباحث حول النتائج والدروس المستفادة من هذه المبادرة مع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين للعمل على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية كافة.
وقد حضر الجلسة الختامية السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والذي أعلن خلالها الاتفاق مع رئيس المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، على بدء إجراءات إطلاق مدينة شرم الشيخ كمركز عالمي وإقليمي للمرونة والقدرة على الصمود (Resilient Hub)، وذلك في إطار الإعداد لاستضافتها قمة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ 27COP .
وقد خلصت الورشة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها أهمية الخروج ببعض المبادرات التي تدعم موقف مصر والدول العربية للتخفيف من آثر التغيرات المناخية على المنطقة وعرضها خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ COP27، مع الحاجة إلى تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز مرونة النظام الصحي على أن تتضمن الاستعداد والمراقبة والاستجابة والتعافي، بجانب أهمية الاستثمار في تعزيز الاستعداد والجاهزية للحد من مخاطر الكوارث، مع دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة، وتعزيز دور البحث العلمي في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث، وتطوير آليات تحليل المخاطر، وتقييم القدرات، وتقييم خسائر الكوارث وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع الصحي.
كما أوصت ورشة العمل بضرورة المضي قُدمًا في تنفيذ الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالحدّ من مخاطر الكوارث، وتطوير الخطط الوطنية التي تُراعي تأثير التغيرات المناخية، واتّساقها مع أهداف التنمية المستدامة، بجانب زيادة الميزانيات السنوية المخصصة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الكوارث وإيجاد حلول تمويل مبتكرة، لتنفيذ استراتيجيات وبرامج وخطط عمل شاملة، بما يعزز من التكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلاً عن إنشاء نظام قواعد بيانات للمعلومات الصحية لتخزين كافة بيانات الكوارث، وتحديد الموارد المالية المحلية والدولية لإدارة مخاطر تفشي الأمراض، لتعزيز التأهب للأوبئة والجوائح، مع استحداث أنظمة رصد وإنذار مبكر بالتغيرات المناخية للقطاعات الأكثر تأثراً.
وأوصت كذلك الورشة بضرورة استنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة، وتطوير طرق وأساليب الري الحديثة لمواجهة تزحزح الفصول المناخية والتقلبات المتطرفة لدرجات الحرارة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الاعتماد على التقنيات الجيومكانية والأقمار الصناعية في متابعة التداعيات الناجمة عن التغير المناخي، فضلاً عن تحسين وتطوير البنية التحتية (فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي– التوسع في محطات التحلية – الأعمال الهندسية لحماية الشواطئ من النحر) مما يزيد القدرة على تحمل آثار تغير المناخ، بجانب عقد دورات تدريبية تخصصية للوزارات والجهات المعنية لرفع الكفاءة الفنية في مجال التغير المناخ وخاصة التعريف بالمخاطر وإجراءات التكيف الاستباقية، وأخيراً تفعيل القوانين اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وكذا القوانين المرتبطة بحماية المصادر الطبيعية والحفاظ عليها.