ضم الدارسين وأسر العاملين للمستفيدين من وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

اتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على إدراج كلٍ من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين الخاصة بالمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.
كما تم الاتفاق على إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة، ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، والهيئة، ومجمعة تأمين السفر، وبوابة مصر الرقمية، وبنك المعرفة، كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عامًا، ووعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والمستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة.
وحضر الاجتماع أيضا المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد زهران، مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من أعضاء الهيئة والمجمعة.
وأثنت وزيرة الهجرة، خلال الاجتماع، على نجاح إطلاق وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع الهيئة، مؤكدة أنها لاقت صدى إيجابيًا واسعًا وأقبل على شرائها عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج.
وقالت الوزيرة: "تلقت الوزارة عدة طلبات ومقترحات بشأن الوثيقة من المصريين بالخارج، ولذلك فإننا نجتمع الآن من أجل إجراء تقييم لنتائج إصدار هذه الوثيقة وبحث آليات تعزيز انتشارها بين أوساط المصريين بالخارج خاصة العمالة في منطقة الخليج العربي والتواصل معهم لحثهم على شرائها وتطبيق كل ما هو مناسب في هذا الصدد".
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن- لأول مرة- في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.
وأضاف أن التنسيق الذى تم مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج يسر إطلاق الآلية والوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين بالخارج ليبلغ عدد الذين اشتروا الوثيقة حتى الآن 67 ألف مواطن من خلال إصدار تصاريح العمل، ومن المأمول الوصول لأعداد أكثر مستقبلا.
وأعرب عمران عن اهتمامه بالمقترحات التي تقدمت بها الوزيرة ووعد بدراستها من الناحية التأمينية والاكتوارية ووضعها في بؤرة اهتمام اللجان الفنية المختصة بالهيئة والاتحاد المصري للتأمين.
وذكر عمران أن إطلاق أول آلية للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج يمثل إحدى التجارب الواقعية الناجحة- والتي سعت الهيئة إلى المضي قُدما فيها- في مجال توظيف التكنولوجيا في عمليات داخل الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أنه تم السماح بمنظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين- نمطية- تتسم بضخامة أعداد المتعاملين فيها وعن بٌعد، وتلقي القسط التأميني عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.
وأشار إلى استمرار الهيئة في مساندة التجربة والتي منحت موافقتها لمجمعة التأمين على السفر باستخدام تطبيق إلكتروني- يتم تحميله- على شبكة المعلومات الدولية يتيح إصدار الوثيقة من خلال أجهزة التليفون المحمول من أجل الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء.
وقال عمران إنه مع صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية أصبح لدى الهيئة القدرة على مزاولة دورها الإشرافي عبر استخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة والمعروفة ب (SupTech)، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف ومتابعة ترتيبات الإصدار للوثيقة وسداد القسط التأمينى.
وأضاف أنه يتم أيضا استخدام هذه الأدوات في الترتيبات التي تتم في حالة تحقق الخطر ومتابعة سداد مجمعة تأمين السفر مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى.
وكانت وزارة الهجرة أطلقت لأول مرة هذه الوثيقة وتطبيقها اعتبارا من أول يناير الماضي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيقها مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم.
ووفقا للبيان، يعد من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
كما ذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال 7 أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.
وتقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول، وفقا للبيان.
وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي:
1- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
2- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه.