التخطيط: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية بمصر

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، بحسب ييان من الوزارة اليوم الجمعة.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التي وقعت أمس، الاتفاق على عدد من أوجه التعاون التنموي المهمة والتي تتعلق برفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفقا للبيان.
وشهد مراسم التوقيع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والأستاذة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيدة ليزلي رييد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
كما شهد التوقيع المهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وشيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي استكمالًا للبرناج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلق عام 2016، وكان من أهم التحديات وقت تطبيق البرنامج استدامة النمو، وتعظيم القيمة الخاصة بالقطاعات الإنتاجية وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.
وأوضحت أن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية يركز على ثلاث قطاعات واعدة هي الصناعة ، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك محور يتقاطع مع الثلاث قطاعات وهو سوق العمل المصري، مؤكدة أن مصر لديها ميزة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب والتي تصل إلى 60% من حجم السكان، وبالتالي فإن أفضل استثمار هو الاستثمار في الشباب، والمهارات حتى تكون أكثر كفاءة وتتوائم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
وأكدت الوزيرة، أن منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر هي مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها في نفس الإطار المؤسسي كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين، والهدف هو الاستثمار في المستقبل، والاستثمار في أغلى ثروة في مصر وهي العنصر البشري.