شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم؛ لدعم وتنفيذ أنشطة مشروع "قوى عاملة مصر"، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع قوى عاملة مصر، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر. حضر توقيع مذكرة التفاهم ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وجوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفى كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن الحكومة، تسعى، مؤيدة بدعم وإرادة سياسية غير مسبوقين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو إصلاح کلي شامل لنظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وذلك من خلال استراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسة، وهي: تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى تغيير الصورة المجتمعية النمطية عن التعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارات ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال الدكتور طارق شوقى، إن مجالس المهارات القطاعية هى كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال من القطاع الخاص، يتم إنشاؤها للتأكد من أن مقدمي خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لخدمة قطاع صناعي معين يلبوا احتياجات أصحاب الأعمال فى هذا القطاع من الخريجين المتقنين للمهارات الفنية الملائمة، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء مجالس المهارات القطاعية هو معالجة قضايا القدرة التنافسية الدولية والاعتراف بأن المهارات الفنية فى حالة تغيير وتحديث مستمر، وتحتاج إلى التطوير على المستوى القطاعي بدلاً من الاقتصاد ككل.
وأشار إلى أن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية تتضمن توفير معلومات وتحليلات سوق العمل على أسس قطاعية، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والأعداد المطلوبة من العمالة الماهرة، وتحديد المعايير المهنية (Occupational standards)، بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد (اتقان) لتقييم مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية، بالتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير مناهج كافة تخصصات التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات، التي تستهدف تأهيل خريج التعليم الفني للمجالات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل منظومة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى خدماته التعليمية، بحيث يواكب أفضل النظم التعليمية في العالم، مشيرًا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ الآن 34 مدرسة ومن المستهدف أن تصل إلى 40 مدرسة في سبتمبر القادم، إلى جانب إعداد، وتأهيل المعلمين، وفق أحدث النظم والمعايير، من خلال تدريبات معتمدة، تنفذ على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر؛ لإعداد خريجين مؤهلين في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، موضحًا أنه فى هذا السياق، قامت الوزارة بتوفير عدد من مذكرات التفاهم مع مشروع (قوى عاملة مصر)؛ لإنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، في خمس محافظات، وهي: الإسكندرية – الشرقية - الجيزة - المنيا - أسيوط.
وأضاف الدكتور طارق شوقى، إن التعاون بين مشروع (قوى عاملة مصر) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزارات، والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص، إنما يستهدف دعم تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني في مصر؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامي، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم الفني، وبناء القدرات، والتدريب لكل من الطلاب والمعلمين والإداريين بالمدارس الفنية، ومراكز التدريب والتوظيف؛ وكذلك الشركات الخاصة وجمعيات الأعمال والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح الوزير، أن من أهم مستهدفات هذا المشروع: تحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وملاءمته مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القوى العاملة، مثمنًا الجهود الحثيثة والمخلصة لكافة وزارات وأجهزة الدولة؛ للوصول إلى درجة عالية من التنسيق مع الجهات الدولية؛ لتحديد المهام المنوطة بكل منهم، تجاه برامج التنمية، دون تدخل، أو ازدواجية.
وفى ختام كلمته، قدم الدكتور طارق شوقى الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكافة السادة الوزراء والمسئولين المشاركين فى هذا الحدث على دعمهم المتواصل لمبادرات الوزارة المختلفة، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الشركاء الدوليين الداعمين لهذا المشروع الهام، خاصة السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ما يسهمان به من دعم، وما يقدمانه من تعاون في سبيل تعظيم أوجه التعاون فى مجالات التعليم والتنمية، كما قدم الشكر لكافة المشاركين والقائمين على تنظيم هذا الحدث المميز.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي استكمالًا للبرناج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلق عام 2016، وكان من أهم التحديات وقت تطبيق البرنامج استدامة النمو، وتعظيم القيمة الخاصة بالقطاعات الإنتاجية وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات، موضحة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على ثلاث قطاعات واعدة هي الصناعة ، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك محور يتقاطع مع الثلاث قطاعات وهو سوق العمل المصري، مؤكدة أن مصر لديها ميزة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب والتي تصل إلى 60% من حجم السكان، وبالتالي فإن أفضل استثمار هو الاستثمار في الشباب، والمهارات حتى تكون أكثر كفاءة وتتوائم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
وأضافت السعيد على الرغم من أن جميع الدول وقت الأزمات تتجه لتنفيذ برامج وخطط تخفف من تداعيات الأزمات إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتهزت فرصة جائحة كورونا وعكفت على تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح، مؤكدة أن القوى العاملة في مصر هي أساس منظومة النمو، منوهة عن تحقيق مصر معدل نمو 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما حققت جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، ولاستدامة هذا النمو نحتاج إلى الاستثمار بشكل أكبر في الشباب والمهارات لأنهم أساس استدامة معدلات النمو.
وأشارت السعيد إلى إنشاء وحدة سياسات سوق العمل التي تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل وهو ما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر هي مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها في نفس الإطار المؤسسي كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين، والهدف هو الاستثمار في المستقبل، والاستثمار في أغلى ثروة في مصر وهي العنصر البشري.
ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بالعمل الجماعى الذى يضم كل قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أنه فى إطار مشروع قوى عاملة مصر تتعاون وزارة السياحة والآثار لإنشاء مجالس المهارات القطاعية فى مصر لسد الحاجة بين العرض والطلب ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى ضرورة توفير عمالة تتميز بقدر من الفنية والمهارات المطلوبة؛ لتغطية الفجوة بين العرض والطلب، قائلة إن هذه الاتفاقية تتميز بكونها مظلة تجتمع فيها الوزارات المعنية لتوفير كل احتياجاتنا من العمالة الفنية الماهرة التي يتطلبها سوق العمل.
وأعربت شريهان نجيب، معاون وزيرة التعاون الدولى، فى كلمتها، نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم والتى تهدف إلى دفع الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل على توليد فرص عمل وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرةً إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات التى تعمل على تقديم خدمات مستدامة وتطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، مؤكدة اعتزاز الحكومة المصرية بالشراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، أهم الشركاء الاستراتيجيين، والتطلع لنجاحات أكبر من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق التنمية.
وأعربت ليزلي ريد عن سعادتها بالتعاون مع الحكومة المصرية بقطاعاتها المختلفة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الشراكة نسعى لدعم سوق العمل والقدرات البشرية بشكل دائم لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق المرونة وسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق الاستقرار لمستقبل مصر ، كما تساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقديم برامج تساهم فى تحسين كفاءة سوق العمل وسد الفجوة بين العرض والطلب وتطوير التعليم الفنى بما يتوافق مع أهداف استراتيجية 2030.
