وزير التعليم يشارك في مؤتمر «مهارات العمالة والإنتاجية وإدارة الموارد البشرية»

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في مؤتمر«مهارات العمالة والإنتاجية وإدارة المواد البشرية»، الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بحضور الدكتور حسام البدراوي العضو المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الوطنى للتنافسية، ورئيس المنتدى المصري لتشغيل الشباب، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وجوزيف غانم مدير مشروع «تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات في مصر»، اليوم الثلاثاء.

أكد «شوقى»، في كلمته أنه يتم الآن السعى لتغيير الصورة الذهنية للتعليم، حيث إن التعليم هو أساس التطور الذي تنهض به مصر، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة الاهتمام بالمجموع والتنسيق فقط، مشيرًا إلى أننا نسعى لرفع تصنيف مصر في التنافسية، وجودة التعليم.

واستعرض «شوقي»، مراحل تطور القوى العاملة المصرية، موضحًا أن حجم قوة العمل في مصر بلغ 28.9% فرد عام 2016، بالمقارنة بعام 2015 فإن معدل الزيادة 67.1%، وارتفع نصيب القوة العاملة في الشريحة العمرية من سن 20 إلى 25 عامًا وبشكل متزايد، وأن القوي العاملة في مصر أصبحت أكثر تعليمًا، في مقابل نسبة الأميين والتى بلغت 17.9%، ومن يقتصر تعليمهم على القراءة والكتابة والتي بلغت نسبتهم 10.1%، فإن نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ 19.1%، أما النسبة الأكبر من القوي العاملة فهي من نصيب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة، حيث يبلغ نصيبهم 33، 1%.

وأضاف «شوقي»:«أن وجود قوة عاملة وطنية شابة ومتعلمة يمثل فرصة ذهبية للمجتمعات التي تسعي لتحقيق التنمية، ولكنها تمثل تحديًا كبيرًا إذا لم يتم الاستفادة منها، لافتًا إلى أنه على مدار العقود الماضية بدأت ظاهرة البطالة في التركز في المرحلة العمرية الشابة، بالإضافة إلى أن القوة العاملة المهدرة من الإناث التي تمثل تحديًا أساسيًا يواجه سوق العمل المصرية».

وقال «شوقي»: «إن التعليم هو الأرضية لتحول الفرد للمنافسة، فضلًا عن الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث إن الأرقام التي توضح لنا ترتيب مصر في جميع المجالات يبين أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح، وهذا الدافع جعلنا نفكر في بداية منظومة جديدة لتخريج المخرج التعليمى الجيد، مما يجعلنا نهتم بالمجالات المتعلقة بالقوي البشرية وبسوق العمل الذي يسهم في تحسين كفاءة الفرد والقدرة على المنافسة مع الدول الأخرى».

وأضاف «شوقى»:«أن هناك مقومات يمكن البناء عليها، فمصر تمتلك أكبر نظام تعليمي من حيث العدد في المنطقة، وتطوير هذه المنظومة يساهم في تحسين قدرة المنشآت الإنتاجية على المنافسة والنمو والتوسع، مؤكدًا على ضرورة التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج وتشجيع القطاع الخاص، كما توجد خطة في هذا الاتجاه، وكذا تطوير المناهج الدراسية بحيث تنمي الجدارات (تحديث المناهج الدراسية، ومحتوى برامج التدريب العملي، ومناهج ريادة الأعمال المتضمنة) في مدارس التعليم الفني والتدريب المهني وبالتالي سد العجز في مستوى المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وهو ما من شأنه رفع نسبة مشاركة خريجي مدارس التعليم الفني والتدريب المهني في سوق العمل، مثل نظرائهم من خريجي الجامعات».

ومن جانبه أكد الدكتور حسام البدراوي:«أن التعليم الفني هو التدريب المهني وحالة العمالة وكفاءتها هي جزء هام في تنافسية مصر، على المستوى الإقليمي والعالمى، مشيرًا أننا ليس لدينا مشكلة في الرؤى، ووضع السياسات، لكن لدينا مشكلة في تطبيق ما نتفق عليه».

وأضاف «البدراوي»:« أن المدخل للتعليم الفنى والتدريب المهني وكفاءة العمالة يرتبط باستدامة تنفيذ ما يتفق عليه، وأن الدافع الحقيقى أننا نملك المؤشرات التي تجعل البلد منتجة بكفاءات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أننا بصدد القواعد الخاصة بالمهارات والكفاءات ووصفها في سياق موحد للدولة، ولا بد من الترخيص لمزاولة المهنة».

ومن جهته قال جوزيف غانم:« إن مشروع (تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات في مصر) (وايز) يعمل في مجال ترويج التعليم الفنى والعمالة، انطلق عام 2015 بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والاستثمار، والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، وسينتهى عام 2018، ويهدف إلى تحسين قدرات المدارس من أجل تجهيز خريجين لسوق العمل، وتحسين مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وتحسين قدرات العمالة».

وأضاف: أن «وايز» تقوم بتطبيق الأنشطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد المستثمرين المصريين، والمجلس الوطنى للتنافسية، وقامت بإنشاء مراكز في عدد 60 مدرسة للتعليم الفنى، في 11 محافظة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم بعمل مؤسسي لتجهيز المدارس من أجل تحقيق الاستدامة في سوق العمل، بالإضافة إلى القيام بالتواصل بين أصحاب الأعمال والوزارة، من خلال بعض المشروعات مع اتحاد الصناعات.
وصرح بأن هناك دراسة تتضمن استطلاع لأصحاب الأعمال والمصالح للمشاريع التي تؤدى إلى تحسين الكفاءة لسوق العمل.

وفي نفس السياق أشادت شيري كارين، بجهد وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتجارة والصناعة دعمهما الكامل لدراسة وتحليل كفاءة سوق العمل، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، مشيرة إلى أنه تم فتح وحدات مختلفة في مدارس التعليم الفنى للدخول في سوق العمل، موضحة أن نتائج هذه الدراسة تعمل على رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وضع التعليم الفنى المصري والتدريب المهنى، وورش العمل التي تعمل على تنمية المهارات الحياتية.


اقرأ أيضا:
«عليه العوض ومنه العوض».. مُدرس فلسفة يقوي ذاكرة الطلبة ب«رقاصة» في المراجعة النهائية
طارق شوقي: نظام التعليم القائم يضخ شهادات غير مرتبطة بسوق العمل