التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم؛ لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة)، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير المؤسسي. وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تجربة المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA، والتي بدأت اعتبارا من العام 2018-2019، من خلال تشغيل 35 مدرسة ب 21 محافظة، اعتمادا على نظام التوكاتسو الياباني المبني على نظام التعلم عن طريق الفعل"، كما استهدفت الوزارة فتح 15 مدرسة في العام الدراسي 2020-2021 بطاقة استيعابية 12.880 طالب، وخلال ذلك شرح السيد الوزير نماذج لبعض المناهج التي يتم تدريسها في تلك المدارس، ومناهج نظام التعلم الجديد. كما تناول الوزير جهود تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، موضحاً أنه تم العمل على تغيير أسلوب التقييم من الأسلوب القديم الذي يقيس مهارة استرجاع معلومات محفوظة لمسائل معروفة إلى أسلوب يقيس مقدار فهم مخرجات التعلم الحقيقية المستهدفة، وذلك من أجل انتزاع المرض العضال في التعليم المصري في السنوات الأخيرة، والذي يتلخص في تجريف مفهوم التعليم إلى صناعة الحصول على درجات بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، من أجل الحصول على شهادة بلا مهارة أو تحصيل حقيقي. كما أشار الدكتور طارق شوقى إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، والذي يمثل نقلة في الفكر والأسلوب كان من الضروري إعداد عناصر مهمة، منها إعادة صياغة المناهج، بما يسمح للطلاب بفهم مخرجات التعلم عن طريق بناء مواد تعليمية رقمية تفاعلية لكل مناهج المرحلة الثانوية، حتى نساعد الطلاب على التفكير بشكل جديد ونتفادى الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، ونوفر أحدث ما وصلت إليه نظم التعليم في العالم ونضعه بين أيديهم، وهو ما أتاحته "منصة إدارة التعلم" التي تحتوي على مئات الآلاف من المصادر الرقمية المصنفة لكل مادة ولكل درس والمستقاة من كبرى المؤسسات العالمية، مثل "بريتانيكا"، و"ديسكفري" و"لونجمان" و"نهضة مصر"، وغيرها من المؤسسات، وذلك باللغات العربية والانجليزية والفرنسية. وأضاف الوزير أن من بين العناصر أيضا إتاحة المصادر الرقمية لكل طالب في المرحلة الثانوية بغض النظر عن القدرة المالية، ومن أجل تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ولهذا قررت الدولة، منح كل طلاب المرحلة الثانوية جهاز تابلت حديث مجانا، حيث تم اتاحة 1.8 مليون جهاز، فضلاً عن اقامة بنية تحتية تكنولوجية في المدارس الثانوية بها خادم مركزي، وشبكة "واى فاي" داخلية، وإنترنت فائق السرعة بخطوط الفايبر، لأكثر من 2400 مدرسة، وشاشات ذكية باللمس في فصول المدارس الثانوية، وصل عددها إلى نحو 36 ألف شاشة، إلى جانب إتاحة شريحة داتا من شركة المصرية للاتصالات لكل طالب بتكلفة رمزية من اجل الوصول الى المصادر الرقمية داخل وخارج المدرسة. ونوه شوقي إلى أن القرار الخاص بأداء الامتحانات على التابلت من أجل استحداث نوعيات جديدة من الأسئلة لا يمكن أداؤها ورقيًا من ناحية، ومن أجل إنهاء مشاكل التسريب، والأهم هو إتاحة التصحيح الإلكتروني بدون عنصر بشري، وبدون كنترولات وبدون أخطاء بشرية. وتطرق الوزير إلى تفاصيل منظومة بناء الأسئلة الإلكترونية، والتي تتم في المركز القومي للامتحانات والتقييم بالتعاون مع مؤسسة "بيرسون"، ومنظومة صنع الامتحانات الإلكترونية من بنوك الأسئلة، وربطها بقواعد بيانات الطلاب، وتنفيذها واستقبال الإجابات، لتصحيحها حتى إعلان النتيجة، موضحًا أنه تم تصحيح أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني على مدار العامين الماضيين. وحول مصادر المذاكرة والمراجعة لطلاب الثانوية العامة، أوضح الدكتور طارق شوقي، أن بنك المعرفة المصري يتيح "منصة إدارة التعلم"، التي تضم العديد من الفيديوهات والنصوص، والأسئلة التفاعلية، والتدريبات والمراجعات، والمقاطع الصوتية، لمختلف المواد الدراسية، باللغات العربية والانجليزية، والفرنسية، هذا إلى جانب "منصة حصص مصر"، وقناة "مدرستنا 2". وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفني، أشار الوزير إلى استراتيجية تطوير التعليم الفني المتبعة منذ يوليو 2018، والتي ترتكز على تحسين الجودة عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تحويل المناهج الدراسية في التعليم الفني إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، منوها في هذا الصدد إلى أن الوزارة تنوى الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقاتها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024. وأضاف الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم الفني، تستهدف أيضا تحسين مهارات المعلمين، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، من خلال إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني، تسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، وهي مدارس تطبق المعايير الدولية في التدريس والتقييم ، والمناهج التعليمية، وتوفر بيئة تعليمية متميزة؛ من أجل إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، كما تعتمد هذه المدارس على التخصصات الفنية الحديثة والتي تتواكب مع السوق الدولية، بجانب إعداد أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، ويحصل الطالب على شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشريك الصناعي، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يصل عدد هذه المدارس إلى أكثر من 100 مدرسة بحلول عام 2030. كما تتضمن الاستراتيجية تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، من خلال إجراء تحسين جذري وحقيقي في الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين الانضباط في المدارس وإجراء العديد من المسابقات بين الطلاب، وانعكس هذا الجهد على إحداث تحسن ملموس في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي ينشره سنويًا منذ عام 2017 برنامج الأممالمتحدة الانمائي "UNDP"، حيث كان ترتيب التعليم الفني والتدريب المهني المصري 113 في عام 2017، ووصل للمركز 80 في عام 2020، من إجمالي 138 دولة تم تقييمها. وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تسعى من خلال منظومة التعليم الفنى إلى تطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لها محلياً ودولياً.