قانون جديد لتنظيم الإعلانات على السوشيال ميديا.. رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان بوضح

علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، على مشروع القانون الجديد الذي سيتم إرساله لمجلس النواب خلال الأيام القادمة لتنظيم الإعلانات على منصاب السوشيال ميديا، قائلًا: "إحنا مع التحول الرقمي والمنظومة التي يتم تطبيقها في الدولة المصرية بشكل كبير والمرحلة القادمة ستكون بشكل أكثر وأكثر، ولذلك فأنه لابد على لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن نتواكب تشريعيًا مع المرحلة المقبلة".
وأضاف "بدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة قانون مهم وهو قانون تقنية المعلومات وهو قانون 175 لمكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وهو ما ننتظر اللائحة التنفيذية له، والقانون الثالث هو قانون المعاملات الإلكترونية، موضحًا أن هذا القانون من أهم القوانين في السوشيال ميديا والذي ينظم عملية الإعلانات ويحمى المواطنين من النصب الإلكتروني.
وتابع: "هناك إعلانات يتم نشرها على السوشيال ميديا وهي صحيحة ولا مشكلة فيها وعلى الجانب المقابل رصدنا إعلانات وهمية كثيرة وصل الحد للإعلان عن أدوية مجهولة الهوية والمصدر ويتم بثها ونشرها من حسابات مستعارة ووهمية على الفيس بوك لأنه الأكثر انتشارًا"، موضحًا: "أنه خلال الفترات الماضية تم الإعلان عن أدوية السكر وتكون بطريقة جذابة، مثل وداعًا لمرض السكر وهتوصلك العلبة وثمنها 1000 جنيه، بجانب علاجات التخسيس ومستحضرات التجميل".
وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن القانون الجديد يحمي المواطنين من النصب الإلكتروني قبل الحديث عن الضرائب وغير ذلك، موضحًا: "في ناس اتعرضت لنصب إلكتروني وبتروح تبلغ في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبيحرر محضر بالواقعة، والحساب الداخلي في مصر يكون أسهل في الوصول إليه من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من ضبطها.
وأردف "بدوي" أن العقوبة في مثل هذه الجرائم لا تقل عن الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه"، مؤكدًا: "لو حدثت إصابة بسبب علاج تم الإعلان عنه فقد تصل العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن نصف مليون جنيه".
وأشار، إلى أن مشروع القانون به مناقشات قبل وصوله للجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال الفترة القادمة.