تطبيق رغم الاعتراض.. كيف استعدت البنوك لتنفيذ قواعد الاستيراد الجديدة؟

بدأت البنوك تطبيق القواعد الاستيرادية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي، ووضع آليات لتسهيل إجراءات الاستيراد، وفقا لما قاله أربعة من رؤساء البنوك لمصراوي.
وقرر البنك المركزي منذ يومين وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
ولاقى القرار اعتراضًا كبيرًا من مجتمع الأعمال الذين أرسلوا خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء لإلغاء القرار، لكن المصرفيين رأوا أن ردود الأفعال مبالغ فيها وليس لها أساس من الصحة.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن البنك لن يوقف أعمال استيراد أي عميل لديه بعد تطبيق القواعد الاستيرادية الجديدة.
وأشار فايد، إلى وجود تنسيق كامل بين كافة إدارات الفروع والمعاملات الخارجية، والأعمال والمخاطر للعمل كمنظومة واحدة لتلافي وجود أي تأخيرات في العمليات الاستيرادية مع الالتزام التام بتسعير الاعتمادات المستندية بنفس رسوم مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية علي العملاء.
وقال إن "البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد ولن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد قرار المركزي".
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الجهاز المصرفي بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع الجاري.
وأكد أبوالفتوح، أنه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل البنوك للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة، وأن البنك الأهلي جاهز لاستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثر على أنشطتهم.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنوك جاهزة لتنفيذ القواعد الاستيرادية الجديدة بهدف خدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية.
وأضاف: "حان الوقت للالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات لصالح المواطن المصري، وكذلك حماية للشركات لضمان تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، بما يدعم التطوير الجاري في مصر ويحقق جودة أعلى للمستهلك بالبضائع الواردة لمصر".
وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنوك تتعهد بما تمتلكه من إمكانيات متطورة بتسهيل عمليات الاستيراد والوقوف بجانب عملائها وتجنب حدوث أي أزمة استيرادية نهائيا فالهدف الأساسي هو تحقيق الصالح العام.
وأكد عدم تضرر أي مستورد في تنفيذ الإجراءات بعد إيقاف التعامل بمستندات التحصيل، مع تسريع تنفيذ إجراءات الاعتماد ودون وجود أي رسوم إضافية وتلبية كافة الطلبات بحسب توجيهات محافظ البنك المركزي.