وقعت الحكومة المصرية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس الثلاثاء، برنامج السنوي العام بين مصر والمؤسسة، بحسب بيان من المؤسسة اليوم الأربعاء. وشهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. ويستهدف برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بمبلغ 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 800 مليون دولار. وأشار البيان إلى أن البرنامج يعزز قدرة الهيئتين على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين. وفي كلمتها خلال التوقيع، أشادت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يتضمنه البرنامج، من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد في مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات. وأوضحت أنه يأتي على رأس هذه المشروعات أنشطة دعم المصدرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والتعاون مع الهيئات المصرية المختلفة في مجال رقمنة العمليات التجارية الدولية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر. وذكرت أن ذلك يأتي في إطار العمل على إزالة العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، من خلال مشروعي رقمنة الاعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن. كما أشارت السعيد إلى ما يتم حاليًا من دراسة مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المصري، لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، على أن يتم إطلاق الأكاديمية قريبًا برعاية الدولة، بما يضمن تحقيق أهداف تلك المبادرة وضمان استمراريتها. وأكدت أن توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2022 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، موضحة أن برنامج عمل هذا العام يُعد امتدادًا للنجاح المتميز الذي حققه التعاون بين الجانبين العام الماضي. وقالت السعيد إن عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، نظرًا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيّف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية في مصر. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والمؤسسة الدولية الإسلامية، والممتد منذ عدة سنوات وتعد من التجارب الناجحة فى التعاون فى مجال التمويل. وذكر الوزير أنه سوف يتم إتاحة مبلغ من المؤسسة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام 2022 بما يساهم في تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجي وتكوين احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر. ومن جهتها أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة. كما أشادت بدور المؤسسة في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمشاركة الفعالة للمؤسسة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي، وكذا منصات التعاون التنسيقي المشترك بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية للدولة إلى جانب العديد من الشركاء. وأكدت الوزيرة أن المؤسسة الدولية الإسلامية كانت من بين شركاء التنمية الذين ساهموا بشكل كبير في تعزيز العمل الإنمائي خلال العام الماضي حيث بلغت الاتفاقيات الموقعة للقطاعين الحكومي والخاص خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، منها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص. وفي عام 2021 ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية بتمويلات تنموية قيمتها 2.3 مليار دولار، وهي تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل بما يعزز الجهود التنموية للدولة، وفقا للوزيرة. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تقدر الدور المحوري للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في دعم الاقتصاد المصري وذلك في مجالات تمويل وتنمية التجارة وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشارت إلى أن برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2022 يتضمن قيام المؤسسة بفتح مجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم وتنمية هذا القطاع الهام وتفعيل دوره بالاقتصاد القومي. وذكرت جامع أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ستقوم أيضاً بتنفيذ برامج هامة في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال وذلك فيما يتعلق بدعم المصدرين المصريين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لأحد القطاعات ذات الأولوية. وتتضمن برامج التعاون متابعة تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية "She Trades"، ومشاركة مصر ضمن برنامج المساعدة من أجل التجارة "الافتياس 2" والتعاون مع الحكومة المصرية في مجال رقمنة التجارة الدولية، وفقا للوزيرة. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2022 هو استمراراً ودعماً للعلاقة الاستراتيجية المبنية بين المؤسسة ومصر على أسس وأهداف واضحة متوافقة مع استراتيجية المؤسسة المُحَدًثَة وأهداف التنمية المستدامة المستهدفة. وقال إنه في مجال تمويل، بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر منذ عام 2008- أي من العام الأول لبدء أعمال المؤسسة- ما يقارب 13 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار 5 اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية لفائدة الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية. وأضاف هاني سنبل أن التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومصر لم يقتصر على التمويل فقط، بل امتد ليشمل تنمية التجارة ودعم قطاع التصدير عبر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
