"قومي حقوق الإنسان" يطلق أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
حضر اللقاء، عبر تطبيق زووم، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير محمود كارم، نائب الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، في مستهل الجلسة، إن المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة في الاستراتيجية بعقل مفتوح.
وأكدت رئيسة المجلس على ضرورة تفكيك الاستراتيجية إلي أهداف قابلة للتنفيذ سواء في عام المجتمع المدني أو حتى نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2026.
وقد طرح ممثلو المنظمات الأهلية عددا من الأفكار المهمة خلال الاجتماع ومنها ضرورة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني للوصول إلى الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل على المستوى المحلي في المحافظات المختلفة، فيما دعا مشاركون آخرون إلى إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما دعا مشاركون في الاجتماع إلى توسيع نطاق تعريف مسمى المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب.
وقد اتفق الحضور على استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.