«القومي لحقوق الإنسان»: نمد يدنا لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ استراتيجية 2026

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام للمجتمع المدني.
التعاون مع المنظمات الأهلية
حضر اللقاء عبر تطبيق زووم، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب في مستهل الجلسة، إنّ المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر، من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعامل مع التحديات الواردة في الاستراتيجية بعقل مفتوح.
توسيع نطاق تعريف مسمى المجتمع المدني
وأكدت رئيس المجلس، ضرورة تفكيك الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ، سواء في عام المجتمع المدني أو نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2026.
وطرح ممثلو المنظمات الأهلية أفكار مهمة خلال الاجتماع، ومنها التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني، للوصول إلى الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل على المستوى المحلي في المحافظات المختلفة، فيما دعا مشاركون آخرون إلى إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ودعا مشاركون في الاجتماع، إلى توسيع نطاق تعريف مسمى المجتمع المدني، ليشمل الأندية والجامعات، بغرض توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب، واتفق الحضور على استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.