ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان مبادرة البرلمان، والحكومة ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسيه بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة اشهر علي الأقل بدلا من الموعد النهائي المقرر في 11 يناير الجاري. اقرأ أيضًا:- السفيرة مشيرة خطاب: سنعمل في ظل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وناشد "القومي لحقوق الإنسان" رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وكافة السادة أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد؛ حتي تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو 2019. واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في 11 يناير 2021، علما أن اعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا مما أدي إلي تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع. ويثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة والتي تعد ترجمة عملية لإعلان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الإلكتروني ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة. وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود ايجابي علي فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد علي دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية والبناء إلي جانب مؤسسات الدولة. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news القومي لحقوق الإنسان توفيق أوضاع المنظمات الأهلية المنظمات الأهلية البرلمان وزارة التضامن السفيرة مشيرة خطاب الوفد بوابة الوفد Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر