قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تقييم قانون الجمعيات الأهلية جاء بتكليف رئاسي، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدد مسارا للوصول إلى التعديلات المقترحة من خلال تكليف للحكومة بإجراء حوار مع الجمعيات الأهلية. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مجلس النواب سيتجاوب بمنتهى الإيجابية مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الموافق عليها من الحكومة، لأن القانون السابق كان به مشاكل اشتكت منها الجمعيات الأهلية. وأوضح "أبوحامد" أن البرلمان يريد الوصول إلى قانون يرضي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن القانون الجديد ليس به مواد سالبة للحريات، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته. ولفت إلى أن إجراءات تلقي الأموال تم التشاور فيها مع ممثلي الجمعيات، ومجلس النواب عند صياغة القانون السابق كان لديه مخاوف بخصوص الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على دراسة القانون المقدم من الحكومة وفقًا لاعتبارات الأمن القومي المصري ومصادر التمويل، وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية. وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تكوين قاعدة البيانات مشروع قومي للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها إنشاء قاعدة بيانات لجميع مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها وبرامجها وتمويلها. وأضاف أن وزارة التضامن يجب أن يكون لديها قائمة بيانات بكل الجمعيات الأهلية الأجنبية والمصرية من أجل الاستفادة منها في مختلف الأنشطة، ولمساعدة الحكومة في المبادرات التي تقوم بها، وأن يحدث شراكة اختيارية بين العمل الحكومي والأهلي. وتابع أن مبادرة "حياة كريمة" التي اقترحها الرئيس السيسي من ضمن المبادرات التي شهدت التعاون بين الدولة والجمعيات الأهلية، وعرضت وزيرة التضامن، غادة والي، على كل جمعية التخصص الذي يسهل عملها.
