«التمويل والمقر والإشهار».. أبرز تعديلات المجتمع المدنى على القانون

أيام قليلة، وتنتهى المهلة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للجنة المشكلة لوضع مقترحات تعديل قانون الجمعيات الأهلية، والتى شكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التضامن والخارجية والعدل، إذ قدمت المنظمات الأهلية مقترحاتها على تعديل القانون (70) لعام 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية الحالى، وترى أنها تحقق لها الضمانات الكافية لتأدية دورها فى المجتمع المدنى، وفى نفس الوقت تواصل وزارة التضامن عقد اجتماعاتها المستمرة مع الأطراف المعنية لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، ليتم عرضها على لجنة التضامن بمجلس النواب ثم تناقش فى الجلسة العامة.
وشملت مسودة التعديلات التى أعدتها المنظمات الأهلية إلغاء المواد من 70 إلى 77، وهى المواد الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، وتضمنت التعديلات الاكتفاء بالعقوبات الإدارية، ومن بينها حل مجلس الإدارة والجمعيات بأحكام قضائية.
كما شملت التعديلات 33 مادة، لكى تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد فى تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق فى التنظيم حتى يأتى القانون ملبياً، ليس لحاجة المجتمع المدنى فقط، بل لحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطى يساعد على تحقيق سياسة الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 2030 وطموحات الدولة فى جلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الرئيس تحدث عن مسار لتعديل القانون وتم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارء التضامن والخارجية والعدل، وتم إعطاؤهم مهلة شهر للانتهاء من التعديلات مضى منها أسبوعان، ليتم الانتهاء من مقترحات تعديل القانون بعد لقاءات وحوارات مجتمعية مع عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، مضيفا أن المنظمات الحقوقية أرسلت مقترحاتها إلى وزارة التضامن والتى أعلنت بدورها عن أنه تم تقسيم القانون إلى أجزاء، وتم عمل جدول بالتعديلات للخروج بالمسودة الأولى لمقترحات التعديل التى سيتم بناء عليها بدء جلسات الحوار المجتمعى ثم ترسل إلى البرلمان لتناقشها لجنة التضامن ثم المجلس.
وتابع: «أعتقد أن المقترحات لن تخرج عن العناوين التى أثيرت وقت المناقشات الأولى للقانون، مثل إجراءات الإشهار والإخطار والحديث عن الباب الخلفى للعقوبات السالبة للحريات، وطريقة تسلم وصرف الأموال الواردة من الخارج، وننتظر عرض هذه المقترحات علينا فى اللجنة لنناقشها، لكننا نتابع بدقة أى بيانات تصدر عن الجمعيات الأهلية، واطلعنا على مسودات التعديلات المقترحة من الجمعيات بشكل شخصى داخل اللجنة، ولن نتعامل بشكل رسمى إلا بعد المقترحات النهائية بعد انتهاء مهلة الشهر، ليجرى بعدها الحوار المجتمعى، وكل التعديلات التى نسمعها لها وجهات نظر معبرة عن رأى صاحبها وبعضها له أساس ومصدر والبعض الآخر مجرد تخوفات من تاريح العمل الأهلى قبل أحداث 25 يناير».
وأوضح «أبوحامد»: «سنكون منفتحين على كافة التعديلات، لأننا نؤمن بالعمل الأهلى ودوره، متفقين مع ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو تصريح لابد أن يقود عمل الحكومة فى المسودة الأولى وداخل البرلمان، وكان هدفنا من القانون وضع 3 أسس فى الجمعيات الأهلية فى مصر، أولها ضمانات وتشجيع للعمل الأهلى، والأمور المالية وتحقيق شفافية من ناحية الإنفاق والتبرعات، والأمور الخاصة بالأمن القومى، وكنا نسعى إلى خلق توازن بين الأهداف الثلاثة، ومن الواضح بعد حديث الرئيس عن الأثر التشريعى للقانون، أن التوازن لم يتحقق بالدرجة الكافية، ويجب إعادة النظر فيه».
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن توجيه الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الأهلية حق دستورى منحه الدستور المصرى لمؤسسة الرئاسة، كنوع من الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين قبل تطبيقها، فيكون لرئيس الجمهورية الحق فى إعادة بعض القوانين للبرلمان وطلب مناقشة بعض المواد.
وأوضح أن الخطوات الدستورية والقانونية لإدخال تعديلات على القانون، تتم بعد التدارس حول وجهات النظر التى طرحت حول القانون، وإذا وجدت القناعة من إيجابياتها بما يصب فى المصلحة العامة، فثمة آليات دستورية لتعديل القوانين الصادرة، وهى أن يقترح الرئيس أو الحكومة أو 60 عضوا فى البرلمان إدخال تعديل على القانون، ليصل المقترح إلى اللجنة المختصة، لتبدى رأيها فى التعديلات المقترحة، ثم يعرض على اللجنة العامة للمناقشة، وعند الموافقة فى المجلس يصدر القانون من البرلمان ويصدق الرئيس عليه ليصبح نافذاً، ويعد القانون واجب النفاذ بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وتوفق الجمعيات الأهلية أوضاعها؛ وفقا لهذا القانون.
فى سياق متصل، قال النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك بعض المواد التى كانت تعترض عليها بعض منظمات المجتمع المدنى فى قانون الجمعيات الأهلية، وكان أبرزها فرض ضريبة 1% يتم تحصيلها على المنح التى تأتى من الخارج لتلك الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن من بين الاعتراضات بعض الإجراءات الخاصة برفض إنشاء بعض الجمعيات الأهلية دون أسباب، إلى جانب المادة التى ذكرت أنه إذا لم يتم الرد على الموافقة بشأن تدشين إحدى الجمعيات الأهلية خلال شهر فذلك يمثل رفضاً، لافتاً إلى أن القانون فى مجمله يتيح حرية كبيرة للجمعيات الأهلية، حيث يتم إنشاؤها بالإخطار، بالإضافة إلى أنه يمنحها حرية كبيرة فى العمل.
من جانبه، قال طارق زغلول، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الحالى متشدد وتسبب فى غلق الكثير من الجمعيات فى الوقت الذى يتوافق فيه القانون الذى أعدته وزارة التضامن مع مطالب المنظمات الأهلية، لأن هناك حوارا مجتمعيا دار حوله ونال رضا الغالبية، موضحا أن المجتمع المدنى مستقل وغير ربحى، ويسعى لإحداث توازن بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن قانون (70) لعام 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية الحالى، يضع العراقيل والقيود الشديدة على العمل الأهلى، ويمنع من اتجاه البعض إلى العمل التطوعى والعمل الخيرى، الأمر الذى أدى إلى تقلص نشاط المنظمات الأهلية، حتى إنه أدى إلى انسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة فى مصر، وكذلك توجيه عدة منظمات تمويلها إلى دول أخرى لصعوبة تنفيذ مشروعات تنموية فى مصر، بسبب قانون الجمعيات الأهلية، ونظراً لصعوبة تطبيقه حتى إنه لم يتم حتى الآن إصدار اللائحة التنظيمية له ويتم العمل بالقانون القديم.
وأضاف «زغلول»: «تم إرسال المقترحات التى انتهت منها عدد من المنظمات الأهلية بعد سلسلة لقاءات، إلى وزارة التضامن، وتشمل المقترحات إلغاء 6 مواد خاصة بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات، والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حبس مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية، كما ركزت التعديلات على 33 مادة لكى تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد فى المقرر الخاص بالأمم المتحدة بالحق فى التنظيم».