"قومي حقوق الإنسان" يثمن التعديل التشريعي لمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات الأهلية

أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمبادرة البرلمان والحكومة؛ ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسَيه، بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر على الأقل بدلاً من الموعد النهائي المقرر في 11 يناير الجاري.
وناشد "قومي حقوق الإنسان" رئاسة مجلسَي النواب والشيوخ وكل أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد؛ حتى تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو 2019، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في 11 يناير 2021، علماً بأن أعداد نظام التسجيل إلكترونيًّا قد استغرق وقتاً طويلاً؛ مما أدى إلى تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة التي تعد ترجمة عملية لإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الإلكتروني ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود إيجابي على فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية لتأكيد دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكًا حقيقيًّا في مسيرة التنمية والبناء إلى جانب مؤسسات الدولة.