حكم الوصية ومتى تكون واجبة.. 10 أحكام شرعية يوضحها الأزهر للفتوى

أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني حكم الوصية ومتى تكون واجبة، قائلًا إن الوصية هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء،" مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ".
وبقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري]
واضاف الأزهر للفتوى، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يأتي تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى، بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه، موضحا أنه يشترك لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:
1- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.
2- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.
3- أن يكون الموصِي مالكًا للموصى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصي له.
4- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.
5- أن يكون الموصى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.
6- أن يكون القبول من الموصي له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلَّاك، ولا عبرة بقبول الموصي له إذا كان في حياة المُوصِي.
7- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.
8- تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة.
9- إذا تلفت العين الموصي بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصي له من تركة المتوفَّى.
10- يستحب للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.
وأشار الأزهر للفتوى إلى أنه يستكمل باقي الحقوق المتعلقة بالتركة في منشور قادم إن شاء الله تعالى.
موضوعات متعلقة..
"سداد الديون قبل تنفيذ الوصايا وتقسيم التركة"... الأزهر للفتوى يوضح بعض الحقوق المتعلقة بالتركة