وصية يستحب للورثة الالتزام بها قبل دفن المتوفى.. تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على أهل المتوفى وأقاربه دفنه فى المكان الذى أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، فى إجابتها عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟»، أنه إذا لم يدفن في هذا المكان فلا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية، لكن يستحب لهم الالتزام بها.
وتابعت: "وذلك كمن أوصى أن يصلى عليه فلان أو لا يصلى عليه فلان؛ لا يلزم الورثة امتثال ذلك؛ لكن يستحب لهم".
جدير بالذكر أن العلماء أجمعوا على أنّ الأصل في الوصيّة الجواز، لكن قد يعتريها الاستحباب، والوجوب، والكراهة، والتحريم، ونبين لكم أحكامها بالتفصيل:
-أولًا: الوصيّة المستحبّة؛ وتكون عندما يوصي الميت بمالٍ يُنفق في أوجه الخير، وسُبل الإحسان، حتى يصل ثوابه إليه بعد وفاته، ويكون ذلك إذا كان له مالٌ كثيرٌ، وكان ورثته أغنياء، وهي ممّا وافق عليه الشّرع وأذن به، مع مراعاة ألّا تتجاوز حدّ الثلث من ماله، ودليل ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، فيما يرويه عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: «ما حقُّ امِرئٍ مسلمٍ، له شيءُ يُوصي فيه، يَبِيتُ ليلتين إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه»، وليس المراد بالليلتين حصرهما على وجه التحديد، وإنّما المقصود ألّا يمرّ عليه وقتٌ قصيرٌ دون أن تكون وصيّته مكتوبةً.
- ثانيًا: الوصيّة الواجبة؛ وهي الوصيّة بما يجب عليه من حقوقٍ وواجباتٍ، وكان مقصّرًا في أدائها، سواءً أكانت هذه الحقوق والواجبات متعلّقةً في حقّ الله – تعالى-، كزكاةٍ لم يخرجها، أو حجٍّ لم يؤدّه مع استطاعته عليه، أو كانت هذه الحقوق والواجبات متعلّقةً في حق الآدميين؛ كأداء الأمانات، وردّ الحقوق إلى أصحابها، وسداد الديون، وتجب الوصية للأقارب من غير الورثة إن كانوا فقراء والموصي غنيا.
- ثالثًا: الوصيّة المكروهة؛ وتكون في حالة إن كان الورثة محتاجين، والموصي لا يملك المال الكثير؛ لأنّه بذلك يضيّق عليهم في أنصابهم.
- رابعًا: الوصيّة المحرّمة؛ وتكون الوصيّة حرام إذا زادت عن الثلث من المال؛ وذلك لورود النهي من النبي -صلّى الله عليه وسلّم- عن ذلك، إلّا إن وافق عليها الورثة؛ لأنّ ذلك يكون بمثابة تنازلٍ منهم عن حقوقهم، وتكون محرّمةً إذا كانت لأحدٍ من الورثة، إلّا إن أجازها باقي الورثة أيضًا، ومع ذلك يجب أن يحرص الموصي على أن تكون وصيّته في حدّ الثلث، أو ما دونه، حتى وإن أجازها الورثة، حتى لا يُلحق الضرر.