رئيس مجموعة الخزانة في بنك القاهرة: مستويات السيولة في البنوك عند أعلى معدلاتها

قال محمد علي، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال في بنك القاهرة، إن حركة السحب تسير بطريقة طبيعية بين العملاء في البنوك نظرًا لاستقرار الأوضاع.
وأضاف مصراوي أن معدلات السيولة في أعلى مستوياتها على مستوى الجهاز المصرفي نتيجة ارتفاع حجم الودائع.
وأكد أن أموال المودعين في البنوك في أمان تام ومضمونة من البنك المركزي بنسبة 100%، فضلا عن قوة الجهاز المصرفي في إدارة أموال العملاء.
وقال علي إن حجم الودائع قفزت لأول مرة فوق 6.2 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي على مستوى الجهاز المصرفي مما يدل على زيادة ثقة العملاء في البنوك لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة.
وأضاف أن نسبة توظيف القروض للودائع تقترب من 50% أي أن هناك فوق 3 تريليون جنيه سيولة جاهزة لتمويل أي مشروعات إنتاجية وهو يدل على أن الجهاز المصرفي في أفضل حالاته.
وأشار أن معيار كفاءة رأس المال سجل 19% ليتماشى بل يتجاوز المعايير الدولية المحدد عند 13% بما يدل على قوة المراكز المالية للجهاز المصرفي المصري، وهو ما أدى إلى حصوله على إشادات عالمية من كبرى مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
وذكر رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال في بنك القاهرة أن دخول بنك ستاندرد تشارتر البريطاني الذي يعد من أكبر البنوك العالمية للسوق المصري لأول مرة يدل على جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي باعتباره أكثر القطاعات ربحية وصلابة وذو ملاءة مالية قوية.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري قال في تصريحات لمصراوي في وقت سابق هذا الأسبوع أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر موافقته على منح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر لأول مرة، وسيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام القادم 2023 هو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.
وتابع علي أن بداية هذا العام شهد عودة قوية لدخول الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، مع ضخ ما يقرب من مليار دولار مما يعكس زيادة ثقتهم في الإدارة الحالية القائمة في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في وقت سابق لمصراوي، إن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022 وضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة.
وأكد أن إصدار البنك المركزي تعليمات رقابية بشأن السيولة الطارئة للبنوك يعد إجراءً مستقبليًا تطبيقًا لقانون البنوك الجديد مع العلم أن البنوك المصرية تتمتع بمعدلات سيولة عالية على مستوى المنطقة ولا يوجد بنك مصري يحتاج لمثل هذه سيولة حاليا.
وكان البنك المركزي أصدر خلال الشهر الجاري تعليمات رقابية تنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المرتفعة.