بعد عودة قوية.. هل يستمر تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية؟

توقع مصرفيون، تحدثوا لمصراوي، أن يواصل المستثمرون الأجانب ضخ استثمارات مالية في أذون الخزانة والسندات خلال الفترة القادمة بعد عودة هذه الاستثمارات بقوة في أول أسبوعين من شهر يناير الجاري.
وأرجع المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، هذه العودة القوية للاستثمارات الأجنبية إلى جاذبية العائد المقدم على أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، موضحين أن هذه الاستثمارات ستنعكس بشكل مباشر على زيادة صافي الأصول الأجنبية في البنوك باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر في حجمها.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في وقت سابق في تصريح خاص لمصراوي، إن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022 وضخوا منذ بداية العام وحتى 16 يناير 970 مليون دولار في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة.
ويأتي ذلك بعد انخفاض أرصدة الأجانب في أذون الخزانة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بنحو 3.4 مليار دولار من أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة كورونا لتصل إلى نحو 20.6 مليار دولار (نحو 324.6 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر، ولم تعرف بعد بيانات شهر ديسمبر.
ولا تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي كل استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، فهناك استثمارات أخرى أيضا في السندات ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثلما يحدث في حالة أذون الخزانة.
وكانت آخر الأرقام المعلنة لإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (الأذون والسندات) هي وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن مصر في 20 أكتوبر الماضي.
التدفق سيستمر
توقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية في ظل توفر عائد مرتفع وآمن ودرجة مخاطر منخفضة في مصر، بحسب ما قال لمصراوي.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب سيواصلون دخولهم القوي للاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أو لحين بدء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع الفائدة (أيهما أسبق) ليبدأ المستثمرون في إعادة تقييم حساباتهم ومدى استمرار استثماراتهم في الأسواق الناشئة.
وأضاف عبد العال أن استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات يعزز من مستويات السيولة بالنقد الأجنبي مما ينعكس على زيادة صافي الأصول الأجنبية في البنوك.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك المصرية (صافي الأصول بالسالب) نحو 111.9 مليار جنيه (7 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل صافي أصول أجنبية بالموجب بقيمة 106.7 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار) في نهاية فبراير 2021.
وبحسب عبد العال، تتسم الأصول الأجنبية للبنوك بالمرونة حيث تزيد أو تنخفض حسب معدل التدفق من النقد الأجنبي مقابل حجم الالتزامات، وتلجأ البنوك إلى تسييلها في أوقات زيادة الطلبات على النقد الأجنبي مثل نمو الطلب على التجارة الخارجية واستحقاق اعتمادات مستندية، أو سداد التزام حان أجل سداده.
وأوضح أن الدخول القوي للأجانب في أدوات الدين الحكومية سيظهر تأثيره في نمو رصيد الأصول الأجنبية بشرط وجود استقرار نسبي في الالتزامات على البنوك مثل الاعتمادات المستندية واستقرار الميزان التجاري.
وبحسب وكالة رويترز، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ككل (بما فيه البنك المركزي) بنهاية نوفمبر إلى نحو 83 مليار جنيه من 114.2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر، ومن 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر.
وأكد عبد العال أن رصيد صافي الأصول الأجنبية بالبنوك (الجهاز المصرفي ككل) حاليا بالموجب وهو أعلى مقارنة مع بدء أزمة جائحة كورونا حينما سجل مستوى بالسالب، وكذلك قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الجنيه كان الرصيد بالسالب مما يوضح أنه رصيد متقلب بالصعود تارة والانخفاض تارة.
وأشار إلى أن انخفاض أو صعود الأصول الأجنبية في البنوك لا يمثل مشكلة طالما يوجد استمرار في تدفقات باقي موارد النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن الربع الأول من العام الجاري 2022 سيشهد عودة جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، التي خرجت خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب نجلة، شهدت آخر 3 شهور من العام الماضي خروج جزء من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات بسبب وجود مخاوف حذرة من تأثير الأوضاع الاقتصادية في تركيا على الأسواق الناشئة ومنها مصر، بالإضافة إلى التحديات العالمية المتمثلة في صعود التضخم الأمريكي بسبب أزمة سلاسل التوريد وارتفاع النفط.
وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى مستوى 7% في ديسمبر 2021- مسجلاً أعلى مستوى منذ يونيو 1982- ليرتفع بذلك المتوسط لمعدل التضخم خلال العام إلى 4.7% في عام 2021، صعودًا من 1.2% في عام 2020، بحسب ما أعلنه مؤخرا الاحتياطي الفيدرالي.
ويعود صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى جائحة كورونا وتداعياتها من حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد ونقص في السلع والمواد الخام والعمالة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة والعالم.
وأوضح نجلة أن التقارير الاقتصادية الصادرة من مؤسسات مالية عالمية عن مصر تعد إيجابية نتيجة استقرار الأوضاع الداخلية بما يحفز المستثمرين الأجانب للدخول مجددا.
وأكد أن رصيد الأصول الأجنبية سيسجل زيادة مع بداية العام الجاري نتيجة عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية لوجود معروض من الدولار أمام زيادة الطلب على شراء الجنيه.
واتفق محمد علي، رئيس قطاع الخزانة ببنك القاهرة، مع التوقعات السابقة، باستمرار الدخول القوي للاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة خلال الشهور الأولى من العام الجاري نتيجة جاذبية العائد المقدم.
وقال محمد علي، لمصراوي، إن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يساعد في زيادة الأصول الأجنبية بالبنوك باعتبارها أحد الأسباب المباشرة في زيادة الموارد الدولارية.