كشفت تقارير مالية عالمية، ومن بينها بنك "HSBC"، استقرار وضع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في مصر عند مستوى سالب بلغ 4.4 مليار دولار خلال شهر يناير، بزيادة مقدارها ملياري دولار على أساس شهري، وبارتفاع قدره 3 مليارات دولار مقارنة بالمستوى المنخفض الذي سجله في شهر نوفمبر الماضي. وحسب تقرير البنك، جاء هذا التحسن بعد تراجع صافي الأصول الأجنبية لقرابة 12 مليار دولار خلال الثمانية أشهر السابقة. وذكر بنك "إتش إس بي سي"، في بيان صادر أمس: "صاحب هذا التغير في الاتجاه تحولًا في تدفقات محفظة الاستثمار، وذلك مع ارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية بمقدار 2.5 مليار دولار خلال شهر يناير". وجاء هذا التعافي بعد 9 أشهر متتالية من خروج التدفقات للخارج، والتي شهدت تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 21.2 مليار دولار في مطلع شهر إبريل، لتقتصر على 10.7 مليار دولار بنهاية العام. وتابع البيان: "مع تحمل ميزانيات البنوك التجارية أعباء خروج التدفقات، ظل الجنيه المصري مستقرا بوجه عام، وظل مستقرا أمام الدولار خلال النصف الثاني من عام 2018، رغم ما شهدته الفترة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج بصورة كبيرة، ما أسهم في استمرار العجز في الحساب الجاري، ورغم التحسن في التدفقات للداخل منذ بداية العام، إلا أن تداول الجنيه المصري ظل في نطاق ضيق تراوح ما بين 17.4 و17.9 للدولار". وحسب البنك، ظلت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي مستقرة بصورة كبيرة، حيث لم تشهد تغييرا ملحوظا على أساس سنوي، رغم ارتفاعها خلال شهر فبراير". وأشار البنك إلى أنه عقب إلغاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي منحت المستثمرين الأجانب الخيار لإتمام معاملات الصرف الأجنبي من خلال البنك المركزي بدلا من إتمامها عبر سوق الانتربنك، مرجحًا أن تتنامي بقوة العلاقة بين صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وتدفقات محفظة الاستثمار. ويتوقع المحللون بالبنك، أن هذا الدور الوقائي والتحوطي الذي تلعبه ميزانيات البنوك التجارية سوف يعمل على الحد من تقلبات الجنيه المصري "لعل كل هذه المؤشرات تدعم الثقة في السوق المصرية وقدرته عل يجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات بعيداً عن القروض وما شابه ذلك من مصادر تمويلية".
