أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ل2700 جنيه، سيتم تطبيقه بداية من 1 يوليو 2022، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور قبل عام 2011 كان 700 جنيه وتطور في فترة ال 7 سنوات الماضية من 1200 وحتى وصوله اليوم إلى 2700 جنيه بزيادة 12.5 % متماشية مع الزيادات الموجودة بالنسبة للموظفين وهي من 7 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و13 % لغير المخاطبين بالقانون. وأضاف "عمر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" على فضائية "أون إي"، مساء الثلاثاء، أن الزيادات ستكون غير العلاوات، حيث أن هناك علاوتين تقدر بحوالي 8 مليار جنيه، موضحًا، أنه تم خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة حوالي 6.3 % من الناتج المحلي والفائض المحلي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، قائلًا: "نستهدف دائمًا خفض العجز الكلي وخطة الموازنة القادمة في عام 2022/2023 كون أننا نوصل ل 6.3 % في ظل استمرار جائحة كورونا فأنه لو تحقق يعتبر إعجاز". وتابع: "اللي بيحصل مع الاقتصاد المصري بداية من 2016 وحتى اليوم، جميع المؤسسات الدولية شهدت به، ولولا كبر الاقتصاد المصري وتحقيقه لهذه الوفرة لم يكن للمرتبات أن تزيد، والدول الأخرى في ظل أزمة كورونا ثبتت المرتبات وبعض الدول خفضت المرتبات لكن الأمور في مصر تسير في الخط السليم والإصلاح الاقتصادي تحمله الشعب المصري كله"، مؤكدًا: "لولا حكمة الرئيس السيسي باتخاذه لقرار الإصلاح وهو القرار الصعب على أي قيادة لكنه جازف بشعبيته وأخذ القرار في 2 نوفمبر 2016 ونجني اليوم ثمار نجاح هذا القرار". وأردف، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لولا نتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي لما كنا قادرين على تعيين مدرسين أو رفع مرتبات للموظفين"، موضحًا أن المشاريع القومية في مصر من شمالها لجنوبها والطرق والكباري تعتبر ناتج محلي ساهمت في كبر الناتج المحلي. وأشار إلى أن التضخم في الفترة الماضية قادم لمصر من الخارج وليس من داخلها، فهو تضخم على مستوى العالم، قائلًا: "الرئيس باصص للموضوع دا ولذلك منح علاوتين ورفع الحد الأدنى للأجور".
