تأكيد السيسي الحرص على دفع التعاون مع الجزائر إلى آفاق أرحب يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمطان العمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائرية استمرار الدعم العربي للرئيس التونسي قيس سعيد، وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر.
كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي مع مصر في جميع المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية، ودعم العمل العربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الحالي، فضلًا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والأمنية، تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في الأراضي الليبية.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة والآثار، يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على السعي الدائم لتوفير أوجه الدعم المختلفة للنهوض بهذا القطاع، لما له من دور كبير في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض العناني، موقف حركة السياحة، والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة من عدد من الأسواق المستهدفة، وما يتم تنفيذه من إجراءات لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر من عدد من الدول، منوهًا في هذا الصدد إلى الاستعدادات المتخذة لموسم السياحة الشتوي، والليالي السياحية المتوقعة.
وتناول الوزير - خلال اللقاء - موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح في قطاع السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن عام 2022 يُعد عامًا مميزًا، حيث سيشهد العديد من الافتتاحات لمشروعات سياحية وتاريخية كبرى، منها افتتاح أعمال تطوير وإعادة تأهيل قصر محمد على، إلى جانب افتتاح العديد من المدن السياحية الساحلية، منوهًا كذلك إلى الجهود الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإضاءة المعالم السياحية.
وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، فيما يتعلق برفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين في مدينة سانت كاترين، التي تضم بقعة مقدسة شرفها الله بالتجلي فيها، مع الحفاظ عليها واحترام قدسيتها، باعتبارها موقع تراث عالمي ومحمية طبيعية.
كما استعرض العناني، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر اجتماعات الدور ال48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والمقرر انعقادها خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن فازت مصر برئاستها خلال الانتخابات التي أجريت خلال اجتماعات الدورة ال47 للجنة.
وتناول الوزير - كذلك - جهود تطوير الفنادق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الغرف الفندقية صديقة البيئة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 لتغير المناخ «COP27».
وأبرزت صحيفة (الأخبار) موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، على المواد الخاصة بتشغيل الأطفال، التي نصت علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، وحظر الأبوين أو متولي أمر الطفل، تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، مع حظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، كما أقر المجلس عددا من المواد المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب، وعقود العمل، والأجور.
وكان مجلس الشيوخ قد واصل خلال جلسته العامة أمس، مناقشة مواد قانون العمل، حيث أقر المواد من 57 إلي 63 والتي تنظم القواعد الحاكمة لتشغيل الأطفال، وعرف القانون الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشر عاما، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة، مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال، كما أفرد تنظيما للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين، حيث ألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءاتهم، وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا، كما حظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل -بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
كما أقر المجلس المواد التي تنظم عمل الأجانب، ونصت علي أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه‪.
ووفقا للقانون يلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
كما وافق مجلس الشيوخ علي المواد من 79 إلي 93 والمتعلقة بالأجور حيث تم الإبقاء علي المجلس القومي للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور، وتشكيله برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تم تحديد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
كما أقر المجلس المواد المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة حيث تضمنت عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعي في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
كما وافق المجلس علي مواد الإجازات حيث تناول هذا الفصل تنظيم الإجازات والتي جاءت على هذا النحو : خمسة عشر يوما في السنة الأولى، وواحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية، وثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وخمسة وأربعون يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما، وخمسة وأربعون يوما للعامل من ذوي الإعاقة وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.
كما نص على عدم تحديد حد أقصى للإجازات في الأعياد والعطلات والمناسبات، والحفاظ على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل، والتأكيد على حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم برئاسة عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس‪.‬
وتضمن تشكيل اللجنة‪ ‬عضوية كل من: محمد فهمي صالح، وهارون أبو سحلي، وسهير عبد السلام، وأشرف شعبان، وأحمد خشانة، وخالد أبو الوفا، ووليد هويدي، ومحمد السعيد، وخالد قنديل، وفرج زاهر، ومحمد الرشيدي، ومحمد عزمي، ومحمد عبد الله خالد، ومحمد غيث.
وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات، وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات.
جاء ذلك خلال حضوره المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (جالوت – 9)، والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر عدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة، قدم من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الغربية، مؤكدا عزم مقاتليها، على بذل كل غال ونفيس للذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره.
ونقل وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية.