المحكمة التأديبية تصدر أحكام ضد 5 موظفين سابقين بالبحوث الجنائية ومكافحة الإدمان

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في القضية التي تم محاكمة 5 من العاملين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان بها، لما نسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية، والمساس بالمصلحة المالية للدولة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وشمل الحكم مجازاة المحال الأول "ع.إ" مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان سابقًا، بالغرامة التي تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي، كما غرمت "إ.ص" الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية سابقًا، بالغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الوظيفي.
وخصمت المحكمة أجر 10 أيام من راتب و.م مكلف بعمل مدير إدارة الاستحقاقات، "أ.م" مراجع حسابات بالمركز، كما خصمت أجر 20 يومًا من راتب "م.غ" مندوب وزارة المالية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قام بتزوير توقيعات موظفين على الاستمارات وكشوف الصرف للمكافآت التي صرفت لهم خلال الفترة من أغسطس 2015 حتى أبريل 2016، واختلس مبلغ 11059.85 جنيه المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية.
وأدخلت المحالة الثانية، التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية ومقررة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بعرضها مذكرات تفيد اشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية، ومن ثم استحقاقهم مكافآت عن ذلك على خلاف الحقيقة.
فيما أنشأ المحال الثالث، وأعد استمارات صرف لمكافآت عدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونا دون مسوغ قانوني.
أما المحال الرابع، راجع تلك الاستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية ورغم وجود زيادة في نسب المكافآت للمنتدبين المذكورين دون مسوغ قانوني.
ونسب للمحالة الخامسة، اعتمدت استمارات صرف مكافآت للمنتدبين وعددهم ستة عشر منتدبًا بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما أغفلت تطبيق نص المادة 14 من اللائحة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال الفترة من سبتمبر 2015حتى سبتمبر 2016 بلغت 504972.91.