نتنياهو وأولمرت وجهًا لوجه في المحكمة في قضية تشهير

تواجه رئيسا وزراء إسرائيليين سابقين في محكمة في تل أبيب، بعدما رفع بنيامين نتنياهو وعائلته دعوى تشهير ضد إيهود أولمرت.
ويقاضي نتنياهو وزوجته سارة وابنهما الأكبر يائير، أولمرت، ويطالبنوه بدفع 269 ألف دولار كتعويض لقوله إنهم مرضى عقلياً.
وصرح أولمرت بذلك في مقابلتين تلفزيونيتين على قنوات محلية إسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي.
ويجادل أولمرت بأن تصريحاته لم تكن تشهيرية لأنها كانت صحيحة، كما أنه كان يعبر عن رأيه الخاص.
وتتهم الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد أولمرت ب "جهود مهووسة للإضرار بسمعتهم الطيبة في العلن بدافع الغيرة والإحباط العميق".
وهو يستند إلى مقابلتين أجراهما أولمرت في أعقاب الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة، عندما كان نتنياهو يحاول البقاء في السلطة أثناء محاكمته بتهم فساد.
وقال أولمرت في المقابلة الأولى على قناة "ديموكرا تي في": "ما لا يمكن إصلاحه هو المرض العقلي لرئيس الوزراء وزوجته وابنه. هذا غير قابل للعلاج".
ورفض في المقابلة الثانية، مع القناة 12، التراجع عن الادعاء الأول وضحك عند تحذيره من احتمال مقاضاته.
وسأل القاضي أميت ياريف، أولمرت في جلسة الإثنين، عما استند إليه في تعليقاته.
فأجاب أولمرت: "لقد تابعت أفعالهم وسمعت تسجيلات للعائلة وتشاورت مع خبراء وأشخاص مرتبطين بهم ويعرفونهم جيداً" وفقا لما نقلته "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف: "لقد وصفوا لي السلوكيات التي يُنظر إليها عموماً على أنها سلوك غير طبيعي ومجنون".
وقال محامي نتنياهو، يوسي كوهين: "هناك عائلة تجلس هنا في عيني هي واحدة من أفضل العائلات الإسرائيلية، وعليهم أن يسمعوا أن رئيس الوزراء السابق - الذي بالمناسبة ليس له ماض نظيف - يناديهم بالمرضى عقلياً؟".
وأضاف أنه "في دولة أخرى كان سيتم اعتقال أولمرت"، فرد القاضي: "الحمد لله، نحن لا نعيش في ذلك البلد".
واقترح القاضي ياريف على أولمرت أن "يذكر أن تعليقاته كانت رأياً خاصاً، وأنه لا يعرف ما إذا كانت حقيقة أم لا". محذراً اياه من أنه إذا استمر في القول بأنها صحيحة، فسيطلب منه إثبات أكبر على ادعائه هذا.
وكان أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يتعرض للسجن.
واستقال من منصبه كزعيم لحزبه في عام 2008 بعد وضعه قيد التحقيق بتهمة الفساد، لكنه ظل رئيسا للوزراء حتى انتخابات العام التالي التي أتت بنتنياهو إلى السلطة.
وفي نهاية المطاف، أدين أولمرت بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سلسلة من المحاكمات في عام 2014، لكنه لم يبدأ في قضاء عقوبته بالسجن لمدة 27 شهرا، إلا بعد ذلك بعامين.
ومن جهته، فقد نتنياهو قبضته على السلطة التي استمرت 12 عاماً في يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد أن اتحدت أحزاب المعارضة للإطاحة به وشكلت حكومة بقيادة نفتالي بينيت.
وكان قد رفض التنحي أثناء محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.