تقرير حكومي: تحويل دعم الوقود والكهرباء إلى الغذاء والبرامج الاجتماعية

كشف تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة الإصلاح الاقتصادي.
وسعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وفي ظل الأزمة الحالية وانعكاسات جائحة كوفيد-19 على جميع اقتصادات دول العالم، يتعين استمرار الدولة المصرية في القيام بدور قيادي لتطوير هذا البرنامج، لتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي وأن تواصل جهودها لزيادة التركيز على الأنشطة الإنتاجية وبصفة خاصة الصناعة، وفقا لأهداف الدولة وبالتوافق مع القطاع الخاص يضطلع بدور رئيسي في العملية التنموية.
ولقد أوضحت الأزمة الحالية أن الاقتصادات التي تعتمد على التصنيع كان أداؤها أفضل، سواء خلال الأزمة أو خلال فترة التعافي.
ويقتضي تعزيز مسار مصر التنموي خلال السنوات العشر القادمة دعم جهود استكمال الإصلاحات الهيكلية والتركيز على الأنشطة الإنتاجية وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدور مؤثر في تلك الأنشطة، بالإضافة إلى تقليص الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع خدمة الدين، من خلال تعزيز إدارة الدين العام.
ويقتضي كذلك العمل على رفع القيود الجمركية وغير الجمركية وتبسيط الإجراءات لتعزيز الصادرات والمنافسة بالإضافة إلى دعم التحليل الاقتصادي على مستوى صنع القرار، ليذهب إلى أبعد من تحليل المؤشرات الكلية ويوجه مزيدا من الدراسة لمدى استيفاء حق الأفراد والمواطنين في التنمية، وكيف ينعكس الأداء الاقتصادي العام على أحوالهم المعيشية والعمل على تحليل مدى العدالة في توزيع ثمار التنمية بين الأفراد والمناطق الجغرافية المختلفة، وذلك فضًلا عن تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد بالاستمرار في التحول من دعم الطاقة وعلى رأسها البترول والكهرباء والتي تتسم بالاستهلاك الأعلى من قبل الطبقات الأكثر دخلا إلى دعم الغذاء والبرامج الاجتماعية التي تتسم بالاستفادة الأعلى من قبل الطبقات الأقل دخلا لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.
وخلال العقد القادم تشرع مصر في تطبيق المرحلة الثانية من برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتستهدف من خلاله -للمرة الأولى- الاقتصاد الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة وتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويره وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ويتضمن البرنامج 6 محاور صِّنفت إلى محور رئيسي هو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاع الاقتصاد الحقيقي وأخرى مكملة هي: بيئة الأعمال، وتنمية دور القطاع الخاص، ومرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، ورأس المال البشري (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية) والشمول المالي وإتاحة التمويل، وكفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي.
كما تضمن المحور الأول والرئيسي ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وفقا لأهداف الدولة وبالتوافق مع القطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، وتتمثل في: قطاع الزراعة، وقطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتوازى مع مع تنفيذ المحاور المختلفة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية دعم القطاعات الخدمية المّكملة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، والقادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي من بين هذه القطاعات: اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر.