المهن الطبية: 27 حالة تعدٍ على الفريق الطبي خلال نوفمبر الماضي

أشاد اتحاد نقابات المهن الطبية، ببدء مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، لمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية، في ظل تزايد حالات التعدي على أعضاء الفريق الطبي حتى بلغت نحو 27 حالة تعدٍ خلال شهر نوفمبر 2021.
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، إن تغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية مطلبا طالما طالبت به النقابات المعنية بالقطاع الصحى لحماية أعضائها، على غرار ما طبقته عدة دول عربية مثل السعودية، الكويت، لما له من آثار سلبية ونفسية على الأطباء ومن ثم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن إقرار عقوبات رادعة ضد جريمة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء، تمنح أعضاء الفريق الطبى شعورا بتقدير الدولة لجهودهم، وينعكس على أدائهم.
وأوضح القاضي، في بيان اليوم، أن الفترة السابقة شهدت عدة وقائع لاعتداءات على أطباء أسفرت عن إصابات وكسور استدعت خضوعهم لعلاج لفترات طويلة، وتوقفهم عن العمل، مضيفا: أن الإسراع من إجراءات إقرار قانونى المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية بما تتضمنه من موارد بشرية، وأجهزة، يدعم تقديم خدمة طبية جيدة، حيث أنه سيحد من تكرار تلك الوقائع، مؤكدا ضرورة تعميم تحرير محاضر الاعتداء على المنشآت باسم المستشفيات وليس الأطباء، فى ظل امتناع بعض المديرين عن عمل المحاضر باسم المنشأة، مما يعرض الطبيب لخصومة شخصية مع المعتدي وبالتالي يجهض فرص حصول الطبيب على حقوقه.
كما قال الدكتور أيمن سالم عضو مجلس اتحاد المهن الطبية: إن تغليظ العقوبات مطلب قديم ونعانى منه معاناة شديدة على مستوى كل المستشفيات فى مصر، وأن يصدر مصاحبا لقانون المسؤولية الطبية أصبح أمر ضرورى، لافتا إلى أن السيطرة على الاعتداءات ليس مجرد توفير أفراد شرطة فى المنشآت الصحية بل أن تأمين المستشفيات يبدأ برفع مستوى الخدمة وتوفير المستلزمات حتى لا يصبح الطبيب كبش فداء لأي نقص بها.
وأشار سالم، إلى أنه خلال جولات بالمستشفيات فى الفترة الماضية، رصد نهضة غير عادية على مستوى المستشفيات فى توفير المستلزمات، وبالتالى فى خدمة المواطنين مما قلل من حالات الاعتداءات، مضيفا: إلا أن ذلك لا يمنع حدوث تجاوزات من بعض الأشخاص فى التعامل مع الفرق الطبية والاستعانة بأسلحة بيضاء، رفضا منهم الاعتراف بوفاة حالة تابعة لهم مثلا، وبالتالى لابد من تغليظ العقوبات لتصبح تلك الشخصيات نموذج لكل من يفكر فى تكرار تلك الاعتداءات، انطلاقا من كون المستشفيات أحد المنشآت الحكومية، واحترامها جزء لا يتجزأ من احترام الدولة وهيبتها، مثل أٌقسام الشرطة والمحاكم.