قفزت قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضي إلى 31 مليار دولار، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت صادرات مصر بذلك بنسبة 22.5% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020 والتي بلغت 25.29 مليار دولار. وجاءت القفزة مدعومة بزيادة قيمة صادرات بعض القطاعات منها صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة والتي جاءت في الصدارة. وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، في بيان صحفي لمجلس الوزراء أمس، إن ضمن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادرات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية. ويظهر الجراف التالي تطور صادرات مصر خلال 6 سنوات الماضية. لماذا قفزت الصادرات المصرية؟ قال مصدرون في عدة قطاعات تحدثوا لمصراوي، إن قفزة الصادرات جاءت نتيجة عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الشحن خلال العام الحالي مما دفع الدول المحيطة إلى الاتجاه إلى مصر للاستيراد منها، بالإضافة إلى الاستفادة من أزمة الطاقة بالصين والتي دفعت العملاء للاتجاه إلى مصر للاتفاق على تعاقدات تصديري. وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، لتسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببًا أزمة عالمية في مجال الشحن. كما ساهم إقامة معارض للترويج للمنتجات المصرية وإرسال البعثات بالخارج في دفع الصادرات المصرية المختلفة. وتظهر الأرقام أن صادرات بعض القطاعات حققت قيمًا لأول مرة في تاريخها، وهو ما ساهم في دفع إجمالي الصادرات لتحقيق هذه القفزة. وكسرت صادرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية حاجز 3 مليارات دولار، خلال أول 11 شهرًا من 2021، وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع، مقارنة ب 2.07 مليار دولار في نفس الفترة في 2020، وفقا لقول المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. وأوضح الصياد، أن ارتفاع قيمة الشحن لحاويات الصناعات الهندسية من الصين هذا العام، دفع الدول المحيطة مثل دول جنوب أوروبا وأفريقيا ودول الخليج إلى استيراد المواد الخام من مصر بدلًا من الصين لقصر مدة وصول الشحنات. ووفقا لقول الصياد، في وقت سابق لمصراوي، ارتفع قيمة نولون الشحن للصناعات الهندسية إلى بين 8 و9 آلاف دولار مقابل 2.5 ألف دولار و3 آلاف دولار. كما قفز حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 11 شهر من 2021 رغم الصعوبات التي واجهها القطاع من ارتفاع أسعار الشحن وزيادة المواد الخام، لتسجل رقمًا غير متوقع. وبحسب بيان للتصديري للصناعات الغذائية، بلغت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2021 نحو 3.8 مليار دولار بزيادة 585 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن ارتفاع الصادرات جاء نتيجة الترويج للمنتجات الغذائية بالمعارض، بالإضافة إلى إرسال البعثات الخارجية لفتح أسواق جديدة. كما قفزت صادرات مواد البناء لبعض القطاعات خلال أول 10 أشهر من 2021 بنسب مرضية، بحسب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية. وأضاف جمال الدين، أن صادرات الأسمنت والحديد من ضمن القطاعات التي دفعت صادرات مواد البناء في الزيادة خلال 2021. وارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 180% خلال أول 10 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 397 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء. وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 189% خلال أول 10 أشهر من 2021، لتبلغ 1.49 مليار دولار مقابل 516 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزادت صادرات الأسمنت والحديد بسبب ارتفاع الطلب من السوق الليبي بالتزامن مع عمليات إعادة الإعمار، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا للقطاع. وساهمت صادرات قطاع الملابس الجاهزة، في دفع إجمالي الصادرات للارتفاع، وبلغت قيمة صادرات الملابس 1.7 مليار دولار بزيادة 38%، بحسب بيان المجلس التصديري للملابس الجاهزة. وقالت ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع حققت نسبة مرتفعة هذا العام بسبب الترويج للمنتجات المصرية بالمعارض الخارجية، أبرزها معارض أقيمت في الدول الأفريقية. كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة هذا العام، بسبب زيادة الطلبات التصدير من مصر من العملاء بالخارج بعد أزمة الطاقة بالصين، وفقا لقول محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، لمصراوي في وقت سابق. وأضاف عبد السلام، أن المصانع بالصين حاليا تعمل 3 أيام فقط بعد أزمة الطاقة لديهم، مشيرا إلى أن الصين كانت تغطي 60% من احتياجات العالم من مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة. وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة في بيان أمس، أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، منها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية. وأضافت أن أحد أسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا. وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
