انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لاستكمال مناقشة قانون العمل

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد، من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.
وأثار تعريف السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مواجهة السخرة أمر مهم، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.
وتابع: لا بد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.
من جهته، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.
من جانبه، أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية.
ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: التعريف يعبِّر عن مدلول محدد وتضطبه الاتفاقيات التي حددت المفهوم تمامًا، مشيرًا إلى أن السخرة ليس مصطلح مطلق وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح.
ووافق مجلس الشيوخ، على تعريف السخرة الواردة في قانون الحكومة على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
واستعرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.
وأكد النائب، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.