الضرائب تحذر هذه المنشآت من اشتراك غير المسجلين بالمعارض التي تنظمها

حذرت مصلحة الضرائب المصرية إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية "الكومباوندات" أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأي بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت.
وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتي تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا التحذير يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة سماح بعض المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بإقامة معارض داخلها، وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
وذكر عبد القادر أنه تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المناصات والمولات والفنادق وغيرها.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز تليفون)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وذكر السيد صقر أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
وأوضح أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية، وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال صقر إن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت.
وأضاف أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة (e.commerce@eta.gov.eg).