مفوضية الانتخابات الليبية: مخالفات قانونية وتزوير وراء تأخر نشر قوائم مرشحي الرئاسة

وضح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، الأسباب التي دفعت المفوضية لعدم نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر الحالي.
جاء ذلك في كتاب وجهه السايح إلى رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، وعرضته اللجنة على مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين.
وضمن نص الكتاب، أفاد السايح: "ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، إذ أن هذه القائمة ستحتوي على أسماء غير مؤهلين لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها".
كما أوضح السايح أن "الطعون التي بدأت في 25 نوفمبر 2021 وانتهت في 7 ديسمبر، اتّضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة، الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم مَن تم استبعادهم في قرار المفوضية على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم، وعدم انطباق شروط الترشح عليهم إضافة إلى حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يُعتدّ بها".
ووفقا للكتاب الذي نشر اليوم، فقد بلغ عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة 12 حكماً، وعدد الأحكام التي عُقدت فيها الخصومة 4 فقط. بينما وصل عدد الطعون التي سُجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطّلاع على الأحكام وأسبابها 5 طعون.
وبحسب الكتاب، فقد صدر 18 حكما في طعون الاستئناف ضد المفوضية، وبلغ عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن ثم إعداد مذكرات الاستئناف 85 حكماً ابتدائياً، و20 حكماً استئنافياً على القرارين 79 و80، بينما بلغ عدد الأحكام الباتة 18 حكماً فقط، فيما لم تستلم المفوضية بعض الأحكام إلى تاريخ إعداد الكتاب.
وأبدى رئيس المفوضية من خلال كتابه بعض الملاحظات أهمها: "أن اللجان القضائية المختصة لم تتقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها. وأن الكثير من الطعون قُدمت ونُظر فيها في الوقت والتاريخ نفسيهما، مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها، مشيرا لعدم إعلام المفوضية بالكثير من الطعون، وعدم انعقاد بعض الخصومات، وصدور بعض الأحكام غيابياً".
وأكد السايح منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية في بعض الطعون، بسبب التهديد والخوف، موضحا أن إدارة القضايا ساهمت بشكل مقصود وغير مقصود في ضياع حق المفوضية أمام اللجان القضائية، وأن الكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر في الموضوع، وأن ما وصفه ب"التحايل والتلاعب وتعمّد وضع الأسباب في توقيتات متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف"، ضيّع على المفوضية فرص الاستئناف.