النووي الإيراني: انطلاق جولة ثامنة من مفاوضات فيينا وإيران ترغب في "ضمانات"

أكدت إيران الإثنين على لسان وزير خارجيتها، أن الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي التي تنطلق يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه، والتحقق من رفع عقوباتها على طهران.
وقال الوزير حسين أمير عبداللهيان "اليوم تبدأ جولة جديدة من المباحثات في فيينا. جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق" من رفع العقوبات الأمريكية بحال العودة للاتفاق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وأضاف "الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول الى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية الى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة"
وتستعد إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم عام 2015 (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، لبدء الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
الا أن واشنطن أعادت بعد انسحابها، فرض عقوبات قاسية على طهران طالت قطاعات اقتصادية عدة من أبرزها تصدير النفط. وردت طهران اعتبارا من عام 2019، بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، قبل أن تعلّق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من 29 نوفمبر.
وخلال الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق "تقدم على المستوى التقني"، محذّرين من أن الوقت يضيق أمام الاتفاق.
من جهتها، أكدت طهران أن الأطراف الآخرين وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض برئاسة علي باقري، الى النقاط التي تمت مناقشتها في الجولات بين أبريل-يونيو.
وأوضح أمير عبداللهيان "توصلنا الى وثيقة مشتركة حول المسألة النووية، والعقوبات. اليوم ستبدأ المفاوضات الأولى حول هذه الوثيقة المشتركة".
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة، عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، لكن بشرط عودة إيران الى الامتثال لالتزاماتها بموجبه. في المقابل، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا.