عام آخر من كورونا.. 4 رسومات بيانية توضح كيف تأثر الاقتصاد في 2021

استمر الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري، فيما برزت أزمة الشحن العالمية ونقص السلع العالمية لتلقي المزيد من المتاعب والعثرات على الاقتصاد.
وأبدى الاقتصاد المصري "صلابة" في مواجهة الجائحة بفضل الاستجابة السريعة والحذرة على مستوى السياسات المقترنة بالدعم، وفقًا لما قاله صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في يوليو الماضي.
ويظهر هذا في ارتفاع معدل النمو بداية من العام الجاري ليحقق أعلى مستوى له في 20 عامًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021.
وبحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط فإن الاقتصاد المصري تعافى من تأثيرات جائحة كورونا، خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاعات الفنادق والصناعات التحويلية والاتصالات والعقارات، والتجارة والتجزئة.
ويوضح الجراف التالي تطور معدل النمو خلال 15 شهرًا، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
لكن رغم ارتفاع معدل النمو، لا يزال معدل البطالة يعاني من تبعات فيروس كورونا إذ تأرجحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الجاري.
وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام 7.5% وهو ارتفاع بنسبة طفيفة مقارنة ببداية العام الجاري.
ويظهر الجراف التالي كيف تغير معدل البطالة في مصر خلال العام الجاري.
وظهرت تبعات أزمة نقص السلع والإمدادات العالمية على معدل التضخم السنوي والشهري في مصر خلال العام.
وسجل معدل التضخم السنوي قفزات خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، قبل أن يعود للتراجع لكنه ظل فوق مستوى بداية العام، فيما سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعات خلال أغلب شهور العام.
ويوضح الجراف التالي تغير معدلات التضخم السنوي والشهري خلال العام الجاري، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
وصمد الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر من تداعيات فيروس كورونا وعاد للارتفاع بعد انخفاض مفاجئ العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
ورغم أن الاحتياطي لم يسجل ارتفاعات كبيرة خلال العام، إلا أنه يأتي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا والتي تأثر على مصادر العملة الأجنبية لمصر.
ويظهر الجراف التالي مراحل نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال 11 شهرًا، وفقا لبيانات البنك المركزي.