36 ألف معلم وعمال التشجير.. ملفان "صداع في رأس" النواب

منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والذي يمثل أول مجلس عقب ثورة 30 يونيو 2013 وعلى مدار 5 دورات تشريعية وحتى اليوم في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لم تغب ملفات رئيسية على جدول أعمال سواء اللجان النوعية "مطبخ المجلس" أو الجلسات العامة وأبرزها ملفي تعيين 36 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم وعمال التشجير بوزارة الزراعة.
وتستمر أزمة تعيين 36 ألف معلم قائمة بسبب إشكاليات كثيرة سواء على صعيد وزارة التربية والتعليم أو وزارة المالية.
أزمة 36 ألف معلم:
مصادر برلمانية وحزبية، أكدت ل"مصراوي" أن حل مشكلة وأزمة تعيين 36 ألف معلم ليس بيد وزارة التربية والتعليم بل بالعكس هناك رغبة من وزير التربية والتعليم بتعيينهم.
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية هي المعطل الرئيسي لحل هذه الأزمة، منوهة إلى أن وزير المالية دائما يتحدث عن حلول دون الوصول لها خلال مناقشة الموازنة العامة.ولم يخلو أسبوعا برلمانيا إلا وكان الحديث عن هذه الأزمة هو سيد الموقف بل والتحركات البرلمانية مستمرة من قبل الأعضاء سواء عبر طلب إحاطة أو مناقشة عامة أو غيرها من أدوات العمل النيابي.
وتقدم خلال الشهر الجاري، عشرات النواب بطلبات إحاطة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها أبرزها أزمة عجز المعلمين في الوقت الذى لم يتم البت في قرار تعيين ال36 ألف معلم لحل الأزمة القائمة.
ورغم إعلان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية صرح بإمكانية مساعدته في حل أزمة ال 36 ألف معلم، وذلك خلال لقاءات إعلامية له وجلسات البرلمان ومناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة، وأنه تم حساب تكلفة تعيين ال36 ألف معلم وبلغ سنويا مليار و0.3 جنيه، منوها بأن هذا الرقم ليس عبئا على موازنة الدولة، ومن الممكن الوصول إلى 50 ألف معلم، إلا أن طلبات الإحاطة لم تنقطع نظرا لعدم وجود حلول على أرض الواقع لهذه الأزمة.
عمال التشجير:
ولم تكن أزمة 36 ألف معلم هي الأبرز خلال هذه الفترة البرلمانية من عمر برلمان الثورة، بل كانت أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.
وخلال الفصل التشريعي الأول لم تكن إلا هذه الأزمة حديث النواب خلال لقاء وزير المالية أو وزير الزراعة وللأسف لم تكن هناك ردود ترتقي لمستوى الحلول.
وتقدم العديد من النواب خلال هذه الفترة البرلمانية عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن هذه الأزمة رغم حديثهم عن ثقته التامة في كفاءة وقدرة الدكتور محمد معيط وزير المالية على تدبير الموارد المالية لحسم ملفي تعيين المعلمين وعمال التشجير.
مؤخرا، أدرجت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلبات إحاطة مقدمة من النواب من بينهم النائب كريم السادات والنائب هشام الجاهل وغيرهم خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.
وعرض مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناءً على صدور أحكام قضائية لصالحهم.
وأعرب النواب، عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.
وأوضح النواب، أن وزير المالية في تصريحات سابقة له تعهد بتثبيت هؤلاء العمال وإدراجهم بالموازنة الجديدة شرط الحصول على قاعدة بيانات شاملة لأعدادهم، ومقار عملهم، مطالبا جميع الجهات المعنية بسرعة التواصل العاجل مع الإدارات وإرسال بيانات كاملة عن تلك الفئة.
المستشار محمد عابد، مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كان قد أكد خلال اللجنة أن القرار رقم 19 لسنة 2012، حظر التعاقد اعتبارًا من تاريخ 1/5/2012، ورغم ذلك استمرت بعض الجهات في التعاقد بالمخالفة لهذا القرار، وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غير ملزم باتخاذ إجراء دون نص تشريعي يستند إليه، موضحًا أن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لبحث ودراسة كيفية توفيق أوضاع هذه العمالة.
ولفت إلى أن الجهاز يحترم الأحكام القضائية ويلتزم بتنفيذها، وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام؛ قال إن هذه الأحكام تخضع لمبدأ "شخصية الأحكام" بما يعني أنه لا يجوز منح العمال ذوي المراكز القانونية المشابهة أي حقوق مثيلة قياسًا على تلك الأحكام.
وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب خلال اجتماعها الشهر الماضي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تثبيت عمال وموظفي التشجير بوزارة الزراعة على درجات وظيفية دائمة، وبعد المناقشات رأت تأجيله لمزيد من الدراسة.
ورغم هذا الحراك البرلماني ما زالت القضية قائمة ومازال الباب مفتوحا أمام قنبلة مؤقتة ربما تنفجر في أي لحظة طالما لم يقدم حلا جذريا لهذه الأزمة.