برلمانية: مصر تطبق أعلى المعايير الدولية للعمل.. وقانون العمل البحري يمنع تفتيش السفن

شاركت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن وفد برلماني، في الجلسة التعريفية بشأن معايير العمل الدولية، التي نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وقالت سلامة، خلال بيان لها اليوم الأحد، إن الجلسة التعريفية تأتي ضمن مشروع النهوض بالعمل اللائق في دول شمال إفريقيا، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بهدف تيسير حصول أعضاء البرلمان على المعلومات وتعريفهم بالقضايا المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفني في حال التصديق على اتفاقيات في المستقبل، أو مراجعة الاتفاقيات الحالية.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الجلسة التعريفية ناقشت عدة قضايا؛ من بينها قانون العمل البحري، والاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية في يونيو 2019، والخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، إيمانًا بأن تلك الظاهرة تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتهديدًا للأمان الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، ولها تأثيرات خطيرة على الصحة النفسية والبدنية، وعلى الأسرة والمجتمع.
وأوضحت سلامة أنه تم مناقشة قانون العمل البحري، والذي بمقتضى التصديق عليه، تتم حماية البحارة والعاملين على السفن وحصولهم على حقوقهم المشروعة، فضلًا عن عدم تفتيش السفن في المواني العالمية.
وأكدت النائبة، على هامش الجلسة التعريفية، أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها في ما يتعلق بحقوق العمل والعمال، وتطبق معايير العمل الدولية لخلق بيئة آمنة تحمي العامل من العنف والتحرش، كما أن مجلس النواب يصدر تشريعات تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي سبق التوقيع عليها، حيث تم إضافة تعديلات على قانون العقوبات عام 2014، لتجريم العنف والتحرش الجنسي.
وشددت سلامة على أن المرأة المصرية تحظى بالدعم الكبير من جانب القيادة السياسية، لما لها من دور مهم في التنمية المستدامة، ولعلنا نتذكر القرار الذي أصدره وزير القوى العاملة برفع القيود على إمكانية عمل المرأة ليلًا، مع توفير إجراءات السلامة لحماية المرأة في العمل ووسائل النقل الآمن، فضلًا عن تحقيق المساواة بين الجنسَين والتمكين الاقتصادي للمرأة.