اتهام برلماني عاجل لشركات المحمول ب«سرقة الرصيد»: نت بطيء وعروض وهمية

تقدمت روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قيام شركات المحمول باستنزاف أرصدة العملاء لديها عبر عروض وهمية، بحسب قولها.
شركات المحمول
وقالت النائبة في طلبها اليوم الأحد: ازدادت شكاوى قطاع عريض من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول تجاه عملائها سواء من تدني خدمات الإنترنت أو سوء شبكات الاتصال، فضلًا عن دأب شركات المحمول على التحايل على العملاء من خلال مسابقات وعروض وهمية تدعي أنها «مجانية» ثم تفاجئه برسالة أنه تم خصم 10 جنيه قيمة الاشتراك في الخدمة.
وأردفت: ورسالة أخرى يتلقاها العملاء على أجهزة المحمول، مفادها أن (رقمه قد جاله هدية للحصول على جهاز آي فون)، مقابل الإجابة على هذا السؤال الذي يدور حول المعلومات العامة، قبل أن يتفاجئ في نهاية المطاف أنه وقع ضحية فخ وعملية استغلال ممنهجة".
واختتمت لاشين طلب إحاطتها قائلةً: "كما أن الكثير من المواطنين يتفاجئون عند قيامهم باستخدام كروت الشحن التي قاموا بشرائها، بسحب الكثير من الأرصدة في نطاق مسابقات وبرامج وخدمات لا يعلم عنها شيئًا، كما أنها حملت العميل ضريبة القيمة المضافة واستغلت ارتفاع الأسعار في رفع أسعار كروت الشحن والرصيد والباقات باختلافها سواء باقات المكالمات أو باقات الإنترنت أو الباقات المتنوعة وجميع الخدمات الأخرى، حيث تم رفع الأسعار أكثر من مرة دون أي رقابة مع استمرار تدني وتراجع الخدمات المقدمة منها تجاه المشتركين".
قانون العمل البحري يمنع تفتيش السفن
من ناحية أخرى شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن وفد برلمانى، فى الجلسة التعريفية بشأن معايير العمل الدولية، التى نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وقالت النائبة أمل سلامة أن الجلسة التعريفية تأتى ضمن مشروع النهوض بالعمل اللائق فى دول شمال إفريقيا، والذى تنظمه منظمة العمل الدولية بهدف تيسير حصول أعضاء البرلمان على المعلومات وتعريفيهم بالقضايا المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفنى فى حال التصديق على اتفاقيات فى المستقبل، أو مراجعة الاتفاقيات الحالية.
وأضافت أن الجلسة التعريفية ناقشت عدة قضايا من بينها قانون العمل البحرى، والاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية فى يونيو 2019، والخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل، إيمانا بأن تلك الظاهرة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وتهديدا للأمان الاقتصادى، وتكافؤ الفرص، ولها تأثيرات خطيرة على الصحة النفسية والبدنية، وعلى الأسرة والمجتمع.
وأوضحت أنه تم مناقشة قانون العمل البحرى، والذى بمقتضى التصديق عليه، يتم حماية البحارة والعاملين على السفن وحصولهم على حقوقهم المشروعة، فضلا عن عدم تفتيش السفن فى الموانئ العالمية.
وعلى هامش الجلسة التعريفية أكدت النائبة أمل سلامة أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات التى وقعت عليها فيما يتعلق بحقوق العمل والعمال، وتطبق معايير العمل الدولية لخلق بيئة آمنة تحمى العامل من العنف والتحرش، كما أن مجلس النواب يصدر تشريعات تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التى سبق التوقيع عليها، حيث تم إضافة تعديلات على قانون العقوبات عام 2014، لتجريم العنف والتحرش الجنسى.
وشددت على أن المرأة المصرية تحظى بالدعم الكبير من جانب القيادة السياسية، لما لها من دور هام فى التنمية المستدامة، ولعلنا نتذكر القرار الذى أصدره وزير القوى العاملة برفع القيود على إمكانية عمل المرأة ليلا، مع توفير اجراءات السلامة لحماية المرأة فى العمل ووسائل النقل الآمن فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة.