برلماني: منصة التقاضي الإلكتروني يحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، منصة التقاضي الالكتروني تأتي في إطار التحول الرقمي للاقتصاد، وتعتبر بمثابة قيادة لعملية الرقمنة وتجنب التعقيدات والبيروقراطية إلى جانب الشفافية الكبيرة التي توفرها.
وقال عمار، في بيان، الخميس، إن الهدف الأساسي من المحكمة الاقتصادية منذ ظهورها في 2008 كان الحسم السريع للنزاعات حيث جمعت بين القضاء المدني والإداري.
وأضاف: مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام إلكتروني سمح بتحويل إجراءات إقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني وتم تطبيقه في أبريل 2020، ويتيح هذا النظام متابعة سير الدعوى من إقامتها وحتى إخطار المتقاضين بالأحكام.
وأشار إلى أن وصول الوسائل التكنولوجية إلى المنظومة القضائية يوفر بعضًا من المخاطر الأمنية والمبالغ الطائلة التي كانت تنفق سابقًا، مما تستلزم تلك التغيرات إجراء بعض التعديلات التشريعية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن المنصة تهدف إلى تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين.
كما يعد مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بُعد مواكبةً لمجريات العصر ورغبةً في تحقيق العدالة الناجزة.
واختتم: النظام الإلكتروني يتميز بسهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد وإمكانية تبادل المذكرات بسهولة وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من أجل، بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية في إيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها وتوفير الوقت، بجانب حماية الشهود والخبراء وضحايا الجرائم، فضلا عن اختفاء النظام الورقي.